نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان “إيدال” ورشة عمل تعريفية حول آلية تنفيذ برنامج تسديد القرض الصيني بواسطة منتجات لبنانية في زغلة في حاصبيا.
وشرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة نبيل عيتاني آلية تسديد هذا القرض الذي تبلغ قيمته 7,5 ملايين دولار، مشيراً إلى أن المنتجات المتفق على اعتمادها في آلية التسديد تم تحديدها بزيت الزيتون والنبيذ والمكسرات والفواكه المجففة والمعلبة والمربيات.
وأضاف: إن تسديد القرض الممنوح للبنان بواسطة منتجات لبنانية يهدف إلى تعريف المستهلك الصيني على المنتج اللبناني والتأكد من جودته وموافاته للمعايير العالمية، معتبراً أن ذلك يشكل فرصة أكيدة لزيادة الصادرات اللبنانية إلى هذا البلد. وأمل في أن يكون برنامج تسديد القرض مجالاً جديداً لتعزيز التعاون بين البلدين، وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، داعياً جميع المهتمين إلى التقدم بطلبات إلى المؤسسة.
وأعلن أن إدراج منتج زيت الزيتون في برنامج تنمية الصادرات الزراعية Agri Plus منذ العام 2012 “حقق نتائج ايجابية جداً بحيث تضاعف حجم الصادرات مرتين، فارتفع في 3238 طناً في العام 2011 إلى 7،521 طناً في العام 2015، مسجلاً زيادة نسبتها 231 في المئة. ودخل هذا المنتج إلى أسواق جديدة لم يسبق للمنتجات اللبنانية أن دخلتها تتمثل بأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوستراليا”. وقال: إن حجم التنافس يشتد يوماً بعد يوم في هذه الأسواق ما يستدعي اعتماد المعايير العالمية في الانتاج والتوضيب وتطوير مراكز التوضيب لمنتجاتنا، وذلك بهدف الحفاظ على هذه الأسواق وزيادتها.
وأضاف: تعتبر منطقة الجنوب من المناطق الواعدة لكونها تتمتع بالعديد من المقوّمات لناحية الأرض الشاسعة والخصبة وتوفر الكفاءات البشرية فيها، ولا ينقصها سوى تأمين البنى التحتية الإستثمارية من إقامة مناطق صناعية وتجمّعات لقطاعات اقتصادية محددة clustering zones وتعزيز المواصلات وتأهيل المرافئ، لما لذلك من انعكاس على القطاعات الاقتصادية كافة لا سيما السياحة والزراعة والتصنيع الغذائي والصناعة والتكنولوجيا.
ودعا عيتاني إلى “اعتماد سياسات من شأنها خلق مناخ جيد لتوسيع الأعمال وتطويرها، وكذلك إقامة مشاريع جديدة. واعتبر أن تنمية هذه المنطقة يؤهّلها للعب دور مهم في التنمية الاقتصادية على صعيد الوطن. ولعل أفضل طريقة لتحقيق ذلك يكون من خلال استراتيجية إنمائية واضحة يكون للقطاعين العام والخاص دور بارز فيها، تهدف الى توفير الأرضية الصالحة للإستثمار، مستفيدين من القوانين اللبنانية المشجعة على الاستثمار، ومنها قانون تشجيع الإستثمارات في لبنان وما ينص عليه من إعفاءات وحوافز للمشاريع الإستثمارية.
