كان المدير السابق لمكتب السياسات الاستراتيجية لتمويل الارهاب والجرائم المالية تشيب بونسي، واضحا جدا لدى سؤاله عن امكان تعامل المصارف اللبنانية مع ايران بعد التوقيع على الاتفاق النووي معها وبدئها بالتوقيع على عقود تستوجب وجود نظام مصرفي لتلقفها. فقال «صحيح ان الاتفاق بدأ، لكن يجب على المصارف ان تطلع بدقة على القانون الاميركي قبل ان تتعاون مع ايران«. في حين وجه لبنان رسالة واضحة الى الولايات المتحدة والى المجتمع الدولي بالتزامه القوانين والشرائع الدولية المتعلقة بعملية مكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة تبييض الاموال، على ان يكون ذلك منسجماً مع القرارات التي توائم بين حفظ سيادته الوطنية، وبين كونه جزءا من هذه المنظومة الدولية ومن النظام المصرفي العالمي ومنسجم مع نظمه والآليات المستخدمة على هذا الصعيد.
علما ان الاتفاق الموقع مع ايران لم يزل الحظر عن تعامل المصارف الاميركية معها، كما لا يزال يمنع المصارف الاجنبية التي تتعامل بالدولار من القيام باي مدفوعات بالعملة الاميركية الى كيان على ارتباط بإيران، وسط تهديدات تطلقها واشنطن بتدابير عقابية عند حصول اي مخالفة.
وقد جاء توضيح بونسي في منتدى «ماهية العقوبات والغرامات الدولية، اثارها وانعكاساتها على اقتصادنا ومصارفنا العربية» امس، والذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورعاه وزير المالية علي حسن خليل. وتحدث في الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وبونسي وخليل.
واثنى بونسي في تصريح خاص لـ»المستقبل» على ما يبذله القطاع المصرفي اللبناني بهدف الامتثال والتزام المعايير المالية العالمية.
وعن الحسابات الخاصة بافراد تابعة لـ»حزب الله» والضغط الذي يمارس على المصارف اللبنانية في هذا الاطار بعد اقرار الكونغرس لقانون خاص ضد «حزب الله»، قال «ان موقف واشنطن واضح وهو يمنع اي علاقات او التعامل مع حسابات تابعة لحزب الله، وهذا امر خاص بالاشخاص والمؤسسات.. ان هذا الموقف ملزم للاميركيين وللمؤسسات الاميركية». اضاف «لبنان لديه موقفه الخاص وهو مفهوم. والتحديات امام المصارف اللبنانية هي في ابقاء علاقاتها جيدة بالمصارف المراسلة التي تخضع للقوانين الاميركية، وبالتالي على المصارف اللبنانية التواصل مع المصارف الاميركية ومع المشرعين للاطلاع على كيفية احترام القوانين الاميركية والتقيد بالمتطلبات اللبنانية في الوقت نفسه».
وفي ما يتعلق برفع العقوبات عن ايران وامكان افادة المصارف اللبنانية من هذا التطور الجديد، قال بونسي «بداية يجب فهم الجوانب التقنية للاتفاق النووي، ويجب فهم القانون الاميركي المتعلق بهذا الامر بشكل دقيق». واوضح ان هناك نوعين من العقوبات كانت مفروضة على ايران، حيث تم فرض بعض الاستثناءات على بعض السلع (الكافيار، السجاد، الفستق)، في حين ان العقوبات الثانية هي الاصعب وتفرض ضغوطا على الخزانة الاميركية كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فهل يسمح الرئيس الاميركي بمعالجة كل حالة على حدة ام سيكون الموضوع معمما على كل المؤسسات. لا نعلم بعد».