علّقت أوساط معنية بملف التعيينات في وزارة المال على الحملة التي قامت بها الكنيسة والأحزاب المسيحية لمحاولة تصحيح الخلل الطائفي في الوزارة وقالت لصحيفة “السفير”: “كل الإجراءات التي يجري الحديث عنها في وزارة المال تتعلق برئيسة دائرة المكلفين التي رُقيت من الفئة الثالثة الى الثانية، وكان طبيعياً أن تثار ضجة إذا استثنيت من ترفيع هو من حقها، ولكن المنطق الوظيفي يفترض أن أي موظف يطمح الى الترقية، وهذا حق طبيعي له بالتدرج الوظيفي، وأي نقاش آخر يطرح علامات استفهام، خصوصاً أن هناك من انبرى للقول همساً وأحياناً علناً إن هذه الدائرة منذ زمن “دولة لبنان الكبير” حتى الآن هي من حصة المسيحيين، على قاعدة أن معظم كبار المكلفين وأصحاب الوكالات الحصرية هم من أبناء الطائفة المسيحية”..
وتضيف الأوساط نفسها: “الإجراءات التي اتخذها وزير المال الحالي بالتعيين أو التكليف في الفئتين الأولى والثانية كانت حصراً لأشخاص مسيحيين (3 فئة أولى تعيينا، وواحد فئة أولى تكليفا، و5 فئة ثانية تعيينا، بينهم 3 مسيحيين وواحد درزي وواحد شيعي، واثنان فئة ثانية تكليفا لمصلحة المسيحيين). ومن شملتهم الإجراءات في الفئة الثالثة، هم 9 مسيحيين و7 مسلمين وذلك لمصلحة المسيحيين، علماً أنه في الفئة الثالثة هناك 436 وظيفة يحتل المسلمون 194 منها والباقي للمسيحيين (242 وظيفة).. وفي الفئة الأولى، كل المدراء العامين الأربعة في وزارة المال هم من المسيحيين، وفي الفئة الثانية، هناك 13 مسيحياً و11 مسلماً”.
وجددت الأوساط نفسها القول: “هذا تكليف وخاضع لإعادة النظر، ومن يعرف وزير المال يدرك أنه أبعد الناس عن المنطق المذهبي والطائفي بدليل فريق عمله الذي ينتمي الى جميع الطوائف”.
وختمت: “أما توقف البعض عند واقعة أن رئيس دائرة كبار المكلفين متزوج من رئيسة مصلحة الصرفيات، فهذه ظاهرة مشهود لها في مؤسسات رسمية كثيرة، ففي وزارة المال هناك عشرات الزيجات لموظفين وموظفات يعملون معاً سواء في مصالح أو دوائر واحدة أو مختلفة”. وأملت أن تكون توضيحات وزير المال قد أقفلت هذا الملف، “إلا إذا كان هناك من يريد افتعال توتير طائفي للتخفيف عن احتقانات من نوع آخر، أو لأجل تصفية حسابات أو لتبرير حصانة بعض المافيات في بعض مفاصل الدولة”.
