فاتن الحاج
علّقت هيئة التنسيق النقابية اللقاء بين الاتحادات والنقابات العمالية، ومن بينها الاتحاد العمالي العام، والذي كان مقرراً الخميس الماضي، للتباحث في رفع سعر صفيحة البنزين، ولم تلغه.وهي تُعدّ حالياً لاجتماع قريب لم تحدد موعده بعد، من أجل التوافق على برنامج تحرك عمالي مشترك لمواجهة أي ضريبة تفرض على ذوي الدخل المحدود وليس ضريبة البنزين فحسب.
تنفي الهيئة أن يكون تصويبها على الضرائب لتغطية تقصيرها في قضيتها المركزية أي سلسلة الرواتب، إلاّ أن بعض مكوناتها لا يزال يعتقد بأن شل المؤسسات الدستورية، ولا سيما المجلس النيابي، سيُبقي التحرك صراخاً في الفراغ.
وحدها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تريد أن تستفيد من الوقت الضائع، كما يقول رئيسها عبدو خاطر، وتراهن على التئام اللجان النيابية المشتركة لتعديل الصيغة الأخيرة لمشروع السلسلة «الذي ألحق بأساتذتنا غبناً كبيراً»، على حد تعبيره. بحسب خاطر، تصر الرابطة على هذا التعديل، حتى لو كلفها ذلك تنظيم تحركات خاصة خارج إطار هيئة التنسيق. وهنا يقول إنّه شخصياً غير مقتنع باعتصام أو إضراب يوم أو يومين، «فإما أن تكون الضربة موجعة أو لا تكون»، لافتاً إلى أننا «سنقرر الخطوات التصعيدية المناسبة بعد جلسة مجلس المندوبين في 21 الجاري». خاطر يدعو باقي المكونات إلى الالتزام بما ورد في البيان الأخير لهيئة التنسيق «… تدعم الهيئة مطالب كل مكوّن من مكوناتها من دون استثناء».
وبالنسبة إلى رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، هناك حاجة إلى إعادة صياغة المطلب، بما يؤمن وحدة هيئة التنسيق. برأيه، هذا يحصل بعد جلسة صريحة وجريئة مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي، فإما «أن نتفق على خطاب واحد ومنكمل كلنا أو نفترق ويتحرك التعليم الثانوي بمفرده في ما يخص قضية السلسلة فقط». ويلفت حيدر إلى أن الفئة الثالثة من موظفي الإدارة العامة مغبونة أيضاً، وجميع المحاولات التي قمنا بها باتجاه إنصافها باءت بالفشل. لا يبدو حيدر ميالاً إلى استمرار تعليق التحرك بحجة تعطيل المؤسسات الدستورية، إذ يمكن رسم خطة تأخذ بعين الاعتبار سقوط حجة عدم توفر الإيرادات، مع انخفاض أسعار البترول عالمياً وتوفير ما يزيد على 1000 مليار ليرة لبنانية في الكهرباء وحدها».
في المقابل، يرى رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض أن لا أفق لأي تحرك ما لم يستعد المجلس النيابي دوره، وهذا لن يحصل ما لم يكن هناك ضوء أخضر من رئيس المجلس نبيه بري لتحديد موعد لجلسة تشريعية، «في ما عدا ذلك، كل الحديث عن التئام اللجان النيابية المشتركة لبحث السلسلة هو كلام غير واقعي». وفي انتظار عودة الحياة الطبيعية إلى المجلس، يقترح محفوض أن تصوّب الهيئة عملها باتجاه موضوعات تطاول كل اللبنانيين مثل الضرائب وزيادة التضخم المالي.
مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي ينفي أن يكون هناك تعارض بين السلسلة وتدفيع الناس ضرائب جديدة، معرباً عن اعتقاده بأن حراك السلسلة يحتاج إلى اتفاق بين المكونات على الحد الأدنى والحد الأقصى المطلوب، فـ«الإصرار على تعديلات كبيرة لن يوصلنا إلى مكان».