وافقت المحكمة العليا في فنزويلا على مرسوم “الطوارئ الاقتصادية” الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو مما يضعها في مواجهة مع الكونغرس الذي رفض مشروع القانون الشهر الماضي.
ويمنح المرسوم مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الميزانية والشركات والعملة وسط أزمة اقتصادية حادة في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وكانت الجمعية الوطنية الجديدة التي تقودها المعارضة قد رفضت مشروع القانون في أواخر يناير كانون الثاني قائلة إنه لا يقدم حلولا حقيقية للركود المتفاقم ونقص السلع الاساسية والتضخم.
لكن في قرار نشر بموقعها الالكتروني منحت أعلى محكمة في فنزويلا الرئيس اليساري تلك السلطات.
وبدا مادورو سعيدا بقرار المحكمة وقال على شاشة التلفزيون الحكومي “الان مرسوم الطواريء الاقتصادية جرى تفعيله… وعليه فإنني سأقوم في الايام القليلة المقبلة بتفعيل سلسلة إجراءات عكفت على العمل عليها.”
واتهمت المعارضة في فنزويلا ما أسمته بالسلطة القضائية الخانعة بتقويض الديمقراطية.
