أعلن مجلس المديرين في البنك الدولي أمس الجمعة تقديم منحة مالية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية، تخصص لتدعيم المالية العامة للحكومة، وتحسين بيئة الأعمال.
وبحسب بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس، فإن تراجع المنح المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية بنسبة 60 في المئة خلال عام 2015 أدى لتراجع الاقتصاد الفلسطيني.
وتابع البيان «إن ضبابية الأوضاع السياسية على الأرض، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة عام 2014، والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطيينية، أثرت كلها على الاقتصاد المحلي».
وتظهر بيانات الميزانية الفلسطينية لسنة 2015 حصول السلطة على مساعدات لم تتجاوز 750 مليون دولار أمريكي، بينما كانت الحكومة توقعت في موازنتها مطلع العام الماضي الحصول على منح بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
ووفي تعليق من الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، قال أمس «إن الاقتصاد الفلسطيني بحصوله على المنح المالية، فإنه يدير الأزمة لكنه لا يحلها»، مشيراً في نفس الوقت إلى أنه لا مجال للاستغناء عن المساعدات المالية لبقاء الاقتصاد الفلسطيني على قيد الحياة. من جانبه أشار ستين لاو ستين يورغنسن، المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي، إلى أهمية المساعدات «للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح».
وأضاف «الأوضاع في قطاع غزة، وعملية الإعمار جاءت أكثر بطئاً مما كان متوقعاً، بسبب القيود المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، حيث لم يتم صرف سوى 35 في المئة منها. يذكر ان مؤتمرا دوليا للمانحين، عقد في القاهرة في أكتوبر/تشرين أول 2014، خرج بتعهدات قيمتها 5.4 مليار دولار أمريكي، لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة في يوليو/تموز 2014
