أكدت مجموعة البنك الدولي أنها سوف تزيد التزامها حيال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 20 مليار دولار، لمعالجة آثار الصراعات ومساعدة الدول على إعادة الإعمار والتأهيل عبر اعتماد مشاريع وخطط اقتصادية واستثمارية ذات جدوى اقتصادية تساهم في توفير فرص العمل وتحقيق الرخاء للجميع.
وقال الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي إن البنك يقدم المساعدات المالية والفنية والتدريبية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم ويبلغ عدد أعضائه اليوم 185 دولة وإنه يعمل على المساهمة في إنهاء الفقر المدقع وإعادة إعمار البلدان التي تعاني النزاعات خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط التي تعاني الصراع وعدم الاستقرار فضلا عن ارتفاع نسبة المهاجرين واللاجئين الذين فروا من بلدانهم للبحث عن الأمان، الأمر الذي يؤثر ويجهد ميزانيات الدول المستضيفة لهم.
وشددت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائها بالدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي أخيرا في أبوظبي، على أهمية الدور التنموي للبنك الدولي في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم وأهمية تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة تعزيز الجوانب التعليمية والثقافية في العالم وضرورة توفير التعليم العام والعالي وتحسين نوعية التعليم وجودته للتقليل من مستويات البطالة في صفوف الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل ومتطلباته باعتبار التعليم قاطرة التنمية الفاعلة والمستدامة.
ونوهت القبيسي إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء معاناة اللاجئين السوريين وفي مختلف دول العالم وتلبية احتياجات البلدان المتضررة من الأزمات وبشكل خاص التي تشهد اضطرابات وحروبًا وضرورة خلق شراكة قوية وحلول ابتكارية تمويلية لتلبية احتياجات هذه الدول المتأثرة بالأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن خلق آلية للتمويل وإعداد خريطة طريق للتنفيذ يعدان مطلبا ملحا بعد تفاقم معاناة السكان في تلك البلدان.
