توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 3.3% في عام 2016، لكنه قال، إن هذه التوقعات قائمة في حالة عدم تصاعد موجة الهبّة الشعبية. وأوضح الصندوق في بيان صحافي، اليوم، أنه: “تستمر حالة الغموض بإلقاء ظلالها على الاقتصاد الفلسطيني، خلال العام الجاري، ما سينعكس بمستويات ضعيفة من النمو”، لافتاً إلى أن البطالة ما زالت تراوح حول مستويات مرتفعة بعناد في الضفة الغربية، وبشكل أكبر في غزة، حيث ثلثا الشباب بلا عمل. وبحسب إحصاءات صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بلغت 28% من إجمالي القوى العاملة في 2015. وقال الصندوق في البيان إن: “النمو تباطأ في الضفة الغربية إلى ما يقدر بنحو 2.8%، نظراً لضعفت الثقة بالاقتصاد الفلسطيني، نتيجة استمرار ضعف الاستثمارات، وانخفاض مساعدات الدول المانحة بشكل حاد”. ولفت إلى أن “جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة قدمت دفعة لاقتصاد القطاع، قبل أن يتعرض لانتكاسة نظراً لبطء صرف المعونات والقيود المفروضة على واردات مواد البناء، وبقاء الوضع الإنساني المتردي”. وجاء بيان صندوق النقد الدولي، وذلك بعد ختام زيارة بعثته لفلسطين لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة، وذكر فيه: “الغموض لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية، فعلى افتراض أن حالة عدم اليقين السياسي والقيود الإسرائيلية ستبقى قائمة”.
ورأى الصندوق أنه “من شأن تعزيز الإصلاح في مؤسسات السلطة، واتباع نهج أكثر استراتيجية لمساعدة الإدارة، بما يتماشى بشكل أفضل مع أولويات الميزانية، سيوفر أساساً قوياً للنمو وتشجيع الجهات المانحة على تقديم المساعدات”.
وحول المالية العامة، ذكر البيان “أن العجز المالي انخفض بما يقرب من نقطة مائوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يعكس أداء قوياً في العائدات وجهوداً ناجحة لاحتواء الإنفاق على الأجور وفي بنود أخرى ليست ذات أولوية”.
وتوقع استمرار هذا التحسن في المالية العامة خلال العام 2016، “حيث أعدت الحكومة ميزانية حكيمة تركز على مزيد من الضوابط في تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع زيادة التحويلات إلى صندوق التقاعد لجعل نظام المعاشات أكثر استدامة”.
كما توقع الصندوق أن “تعاني الميزانية الفلسطينية من فجوة تمويلية كبيرة تزيد عن 500 مليون دولار، وذلك على افتراض أن مساعدات المانحين ستبقى حول نفس المستوى الذي كان عليه خلال 2015”.
ولفت بيان صندوق النقد إلى أن “نصحنا السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لتضييق الفجوة، لمنع تراكم المتأخرات، مثل احتواء الزيادة في فاتورة الأجور إلى أقل من 2%”، ولأن هذه التدابير وحدها لن تغلق هذه الفجوة، فإن الصندوق أكد أن زيادة مساعدات المانحين ستكون حاسمة هذا العام.
وتوقعت الموازنة الفلسطينية خلال العام 2016 مساعدات خارجية مقدارها 750 مليون دولار من أصل 4.2 مليارات دولار إجمالي النفقات، علماً أن قيمة المنح المالية الخارجية المقدمة للسلطة شهدت انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 70% ما بين عامي 2008 و2015.