أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد بأن على البلاد أن تمضي قدما في تطوير حقل كبير للغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية وأمنية في ظل احتمال أن تبلغ قيمة الصادرات مليارات الدولارات.
وفي خطوة غير معتادة من رئيس وزراء إسرائيل أدلى نتنياهو بإفادته بناء على طلبه أمام المحكمة العليا للدفاع عن إطار اتفاق في مجال الغاز بعد أن قدمت أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية طعونا لمنع خطط تطوير حقل ليفياثان قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.
ويقول منتقدون وبينهم هيئة مكافحة الاحتكار إن سيطرة كيان واحد على احتياطي البلاد من الغاز سيقلص المنافسة وسيبقى الأسعار مرتفعة.
وبموجب الاتفاق فستحتفظ شركة نوبل للطاقة ومقرها تكساس وشركة ديليك الإسرائيلية التي اكتشفت حقل ليفياثان في 2010 بالسيطرة على الحقل لكنها ستُجبر على بيع أصول أصغر مثل حقل تمار المجاور الذي بدأ الإنتاج فيه عام 2013.
وقال نتنياهو إن الخطة توفر فرصا كبرى لعلاقات إسرائيل الخارجية وإن أي تأخير في التنفيذ قد يقود إلى انهيار الاتفاق ويسبب “ضررا كبيرا على المدى البعيد” لأمن واقتصاد البلاد.