جيمس كينج – توم ميتشيل – آراش مسعودي
التحذيرات واضحة من “كيم تشاينا” ChemChina. الشركة التي تقف خلف أكبر عرض استثمار خارجي خاص بالشركات الصينية تأمل في تجنب التجارب غير السعيدة التي عناها بعض الرواد السابقين في البلاد.
وقعت شركة النفط المملوكة للدولة “كنوك” Cnooc، مثلا، في مشاكل بعد أن دفعت مبلغا قياسيا قدره 15 مليار دولار في عام 2013 للاستحواذ على شركة نيكسين، إحدى كبرى شركات النفط في كندا. بدأت شركة كنوك بنوايا طيبة، حين دفعت قسطا نسبته 60 في المائة فوق سعر السهم في شركة نيكسين، فقط لتعاني ركودا مطولا في أسعار النفط العالمية. لكن تسربا هائلا في الأنابيب وتراجعا عن وعود بحماية الوظائف الكندية – فصلت كبار التنفيذيين في نيكسين وسرحت مئات الموظفين – أضافا مزيدا من الأضرار إلى حسن النوايا فيما يتعلق بالصفقة. كذلك تعرضت استثمارات شركات صينية كبرى أخرى لمتاعب، بوقوعها في عقبات تنظيمية أو انهيارها لأسباب تجارية.
يقول ديريك سيزرز، من معهد الشركات الأمريكية: “تعتبر الاستثمارات الصينية في الخارج سيفا ذا حدين”. ويضيف أن الاحتضان الخارجي للشركات الصينية يثير سلسلة من التحديات أمام الشركات المستهدفة والبلدان. وتنشأ المشاكل المشتركة من عدم التطابق في اللوائح التنظيمية، والصدام بين الثقافات المؤسسية، والحسابات التجارية الخاطئة.
الصين ليست الوحيدة في إبرام صفقات عانت المشاكل – هذا يحدث مع شركات أوروبية وأمريكية أيضا. لكن القضية بالنسبة للصفقات الصينية هي الدين إلى حد كبير. يقول المحللون إن الارتفاع في مديونية الشركات الصينية منذ عام 2009 يعني أن عديدا من أكبر الشركات فيها تبحث عن مقتنيات في الخارج في الوقت الذي تجرجر خلفها جبالا من القروض والسندات غير المسددة.
المثال على ذلك شركة كيم تشاينا، التي تعرض 44 مليار دولار للاستحواذ على سينجينتا، شركة المواد الكيماوية الزراعية السويسرية العملاقة. إذ يعادل مجموع ديونها 9.5 مرة ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ما يضعها في فئة “الأعلى مديونية” بحسب تعريف وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز.
ويرى المحللون أن هذا يسلط الضوء على طبيعة الاستحواذ المخطط له في شركة كيم تشاينا قبل أن يتم دفع قرش واحد. إن الصفقة المقترحة ليست بين شركتين تجاريتين ولكن بين الدولة الصينية وشركة سويسرية.
يقول سيزرز: “إن العروض المشابهة لعرض شركة كيم تشاينا مدعومة من قبل الدولة. ليس هناك فرصة في أن تتمكن شركة ذات مديونية ثقيلة كهذه من تأمين هذا المستوى من التمويل على أساس تجاري”.
ويتابع: “إذا كانت أوضاعك المالية مغايرة لأوضاع كل شركة تجارية موجودة على كوكب الأرض، حينها يمكنك أن تسمي نفسك شخصا تجاريا لكنك لست كذلك”.
جبال من الديون
قضية الدين لا تقتصر في أي حال من الأحوال على شركة كيم تشاينا. فبحسب بيانات من وحدة استخبارات الأسواق العالمية التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز، بلغ متوسط مضاعف الديون للشركات الصينية الـ 54 التي تنشر أرقاما مالية، والتي أبرمت صفقات في الخارج العام الماضي، 5.4 ـ وعديد منها يمكن اعتبارها من ذوات “المديونية المرتفعة”.
بعض الشركات تكاد تكون خارج هذا النطاق تماما. فلدى “زوم ليون”، شركة الآلات الصينية المملوكة جزئيا للدولة التي تحقق خسائر وتتقدم بعرض للاستحواذ على الشركة الأمريكية المنافسة “تيريكس”، مضاعف ديون يبلغ 83، مقارنة بمضاعف يبلغ 3.6 لدى تيريكس. أما “كوسكو تشاينا”، شركة الشحن البحري المملوكة للدولة، فهي مثقلة بالديون سبع مرات أكثر من سلطة ميناء بيرايوس في اليونان، التي اشترتها مقابل 368.5 مليون يورو في الشهر الماضي.
كذلك شركة كوفكو المملوكة للدولة ـ التي توصلت أخيرا إلى إبرام اتفاقية مع مجموعة نوبل، شركة تداول السلع الأساسية، تمتلك الشركة الفرعية التابعة لها، كوفكو الدولية، حصة في “نوبل أجري” مقابل 750 مليون دولار ـ تنوء هي الأخرى تحت وطأة ديون تعادل 52 مرة ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
مسألة الدين تصبح أكثر إلحاحا في الوقت الذي تتحول فيه استثمارات الصين الخارجية من اتجاه عام إلى طفرة. في العام الماضي استثمرت الشركات الصينية ما يقدر بـ 110 مليارات دولار في الخارج، بزيادة نسبتها 16 في المائة خلال 12 شهرا، وفقا لبيانات من معهد المشاريع الأمريكي ومؤسسة التراث، وهما اثنتان من مؤسسات الأبحاث الأمريكية.
وتقدر مجموعة روديوم، وهي شركة استشارات مقرها هونج كونج، أن عمليات الاندماج والاستحواذ في تلك الاستثمارات الخارجية من المتوقع أن ترتفع هذ العام لتصل إلى 97 مليار دولار، صعودا من 60.8 مليار دولار في عام 2015. مثل هذه الأرقام تبدو باهتة أمام طموحات بكين الأطول أجلا: لي كي كيانج، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الصين سوف تستثمر تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يجعلها ثاني أكبر مستثمر خارجي بعد الولايات المتحدة ـ تشغل حاليا المرتبة الرابعة.
يقول ثايلو هانيمان، رئيس قسم البحوث في روديوم: “إن لم نشهد إصلاحات في النظام المالي في الصين تؤدي إلى انضباط رأسمالي أكبر بين الشركات المملوكة للدولة، فإن هناك خطرا كبيرا بحدوث رد فعل سياسي ضد المقتنيات الصينية في الخارج”. ويضيف: “من خلال مراقبة الوضع في السوق الصينية، تجد أن البلدان المستقبلة قلقة بحق إزاء سوء توزيع الاستثمارات، ومزاحمة شركات القطاع الخاص الصحية، وتشويه أسعار الأصول. تلك الشواغل تصبح حادة الآن بعد أن أصبحت الصين واحدة من كبار المستثمرين العالميين”.
وهناك قائمة مطولة بالصفقات التي أصابها الاختلال، وهي ليست حوادث معزولة. فنحو ربع جميع الصفقات الصينية الصادرة، التي تبلغ قيمتها 270 مليار دولار وتشمل عقود الإنشاءات والبناء ما بين عامي 2005 و2015، تعرضت لمشاكل – تُعرَّف على أنها الصفقات التي تعرضت لتأخير مطول وتجاوزات كبيرة في التكاليف أو فشل تام – وفقا لبيانات وردت من المؤسستين الفكريتين. وهذا يبدو واضحا تماما في قطاعي التمويل والموارد.
المشكلة صارخة وكثير من الشركات المملوكة للدولة تتوقع أن الشركات الصينية القوية في الخارج تعاني مديونية كبيرة بحيث يكون من الصعب، أو المستحيل عليها الحصول على قرض مصرفي في اقتصاد يعمل بنظام السوق.
يقول أحد مبرمي الصفقات في لندن، طالبا عدم الكشف عن اسمه: “تلك الشركات ليست قادرة على البقاء دون تمويل من الدولة. هل بإمكانهم أن يكونوا مالكين جيدين لتلك الشركات التي يستحوذون عليها؟ أعتقد أن هذا شيء ينظر فيه المنظمون”.
إبرام الصفقات
غالبا ما يبدو المشترون الصينيون المملوكون للدولة مدفوعين بدوافع غير تجارية، ما يعقد الأمور. من خلال تنفيذ توجيهات بالذهاب إلى الخارج وشراء شركات تجارية تتناسب مع السياسة الصناعية في بكين، تفوز الشركات المملوكة للدولة، وحتى القليل من نظرائها في القطاع الخاص، بالشهرة والصيت في التسلسل الهرمي للحزب الشيوعي. وهذا يساعدها في الاستفادة من الهبات الرسمية، كالموافقة على خطط التوسع وتلقي الدعم من مصارف الدولة وأسواق رأس المال.
يقول فيكتور شيه، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا سان دييجو: “إن لدى الشركات المملوكة للدولة حوافز مرتفعة لزيادة حجمها، وهي تستخدم الخطط الموجزة من قبل الوكالات الحكومية أسلحة للتوسع محليا ودوليا في آن معا”. ويضيف: “كلما أصبح حجمها أكبر، يمكن للإدارة العليا التمتع بمزيد من الوزن السياسي ومزيد من المجال المتاح للبحث عن التربح”.
ويثير مينكسين باي، أستاذ الحكومة في كلية كليرمونت ماكينا في كاليفورنيا، سلسلة من المخاوف. “ينبغي للناس التساؤل ما إذا كانت عمليات الاستحواذ تلك تتم بدوافع غير اقتصادية، وما إذا كان لدى المشترين في الصين القدرة على إدارة تلك الشركات الكبيرة والمعقدة والابتكارية (مثل شركة سينجينتا)”.
مع وصول الإيرادات إلى 45 مليار العام الماضي، تعتبر شركة كيم تشاينا أكبر شركة كيماوية في الصين. وتوظف الشركة الحاصلة على المرتبة الـ 265 في قائمة فورتشن لأكبر الشركات العالمية، أكثر من 140 ألف شخص، يعمل ثلثاهم داخل الصين، وتدار مباشرة من قبل “لجنة الإدارة والإشراف على الأصول المملوكة للدولة”. مع ذلك، تعتبر هذه اللجنة هيئة ضعيفة نسبيا. إنها تلعب دور المساعد للإدارة التنظيمية في الحزب الشيوعي الحاكم وهيئة مراقبة الكسب غير المشروع اللتين تمارسان مزيدا من النفوذ فيما يتعلق بالتوظيف وتسريح العاملين في الشركات التابعة للدولة. ولأن التنفيذيين في الشركات التي تديرها لجنة الإدارة يساعدون في تطوير المصالح الوطنية الأساسية، يتم منحهم الحرية التشغيلية.
عدد قليل من الأشخاص يعدّون أكثر مهارة في ممارسة هذه اللعبة من رئيس شركة كيم تشاينا، رين جيانتشين. على الطرف الآخر من طيف الشركات المملوكة للدولة توجد شركات أصغر حجما، مثل شركة زوم ليون أو شركة هاير، التي دفعت أخيرا 5.4 مليار دولار لوحدة الأجهزة المنزلية في شركة جنرال إلكتريك. وتمتلك كلتا الشركتين روابط قوية مع الحكومات المحلية، لكن ليس بالضرورة بكين.
الصفقة مع شركة سينجينتا منحت شركة كيم تشاينا ورين دورا مهما في استراتيجية الأمن الغذائي الخارجية للدولة. ورفعت وكالة فيتش تصنيف واحدة من أكبر الوحدات في المجموعة على أساس أن الشركة الأم “ذات أهمية استراتيجية بالغة للصين”. وذكرت مساهمتها في قطاع حماية المحاصيل في الصين، ودورها الريادي في توريد المواد الكيماوية إلى مشاريع الفضاء الوطنية، وكذلك ريادتها في الصناعة الكيماوية المتميزة.
الأمن الغذائي
إضافة إلى هذا المزيج الانتقائي، لدى شركة كيم تشاينا أيضا قسم للإطارات دفع العام الماضي 7.3 مليار يورو لشراء شركة بيريللي الإيطالية. ما يبدو لبعض المحللين مجموعة مترامية الأطراف من دون محور تركيز، هو عبارة عن ـ من وجهة نظر دائنيها ـ شركة رسخت نفسها لاعبا أساسيا، مع ميول للاستحواذ على الأصول الكبيرة في القطاعات الاستراتيجية.
يقول جيليام هاملتون، محلل البحوث عن منطقة الصين في “إن.إس.بي.أو”: “إن الهدف من المشاريع الصينية الخارجية هو الارتقاء بسمعة البلد الدولية. بالتالي الحكومة، تليها المؤسسات المملوكة للدولة، تفضل المشاريع الكبيرة الضخمة التي تحتل العناوين البارزة مثل خطوط السكك الحديدية في تايلاند وفي أمريكا الجنوبية، وصفقة شركة سينجينتا والصفقات الأصغر حجما”.
ومصارف الدولة الصينية ليست وحدها التي تشعر بالسعادة لإقراضها شركات مثل كيم تشاينا، بل أيضا الشركات الغربية الكبرى. فالدعم الضمني المقدم من الدولة لشركة كيم تشاينا وغيرها من الشركات المملوكة للدولة يقلل، كما لاحظت وكالة فيتش العام الماضي، من مخاطرها الائتمانية المتصورة لدى المقرضين.
ولضمان اتفاقها مع سينجينتا وتمويل عملية الاستحواذ، تلقت شركة كيم تشاينا 30 مليار دولار من شركة سيتيك للأوراق المالية في الصين و20 مليار دولار من مصرف “إتش.إس.بي. سي”. وهي تخطط لبيع حصص من الأسهم في سينجينتا وإصدار سندات طويلة الأجل – يقول مصرفيون يعملون مع الشركة إنهم يتلقون فيضا من الطلبات للمشاركة في التمويل.
وما هو جميل بالنسبة لدائني شركة كيم تشاينا يمكن أن يبدو وكأنه أجراس إنذار في واشنطن.
يقول أحد التنفيذيين الأمريكيين الذين يتعقبون صفقات الصين عن كثب: “أعاقت الصين بانتظام الموافقات التنظيمية الخاصة ببذور التكنولوجيا الأحيائية الأجنبية المتقدمة، ما أسفر عن خسائر بمليارات الدولارات لشركات مثل داو ودوبو ومونسانتو وسينجينتا”. ويضيف: “قالت الصين صراحة إن الشركات الأجنبية لن تسيطر على سوق البذور في الصين. الآن لدينا مؤسسة صينية مملوكة للدولة تستحوذ على واحدة من تلك الشركات الأجنبية”.
ويغلب على ظن هذا المسؤول التنفيذي أنه في حال إتمام إبرام الصفقة الخاصة بشركة كيم تشاينا “فإن بذور سينجينتا سوف تحصل في النهاية على الموافقة التنظيمية التفضيلية من قبل السلطات الصينية، ما يقوض أكثر من حظوظ شركات داو ودوبو ومونسانتو وباير”.
في سويسرا، أثير القليل من مثل هذه المخاوف إزاء استحواذ الشركة الصينية على شركة وطنية سويسرية. ويقول بعضهم إن خطر فقدان الوظائف وغيره من عوامل الاضطراب الأخرى كان يمكن أن يكون أكبر فيما لو تم شراء الشركة من قبل واحدة من نظيراتها الدولية، مثل شركة مونسانتو.
واعتبر يوهان شنايدر- آمان، الرئيس السويسري، عرض شركة كيم تشاينا “صفقة جيدة”. وفي العام الماضي رحب الساسة الإيطاليون والعاملون بشكل كبير بشراء كيم تشاينا لشركة بيريللي.
مع ذلك، أخطأ مقدمو العروض الصينيون في حساباتهم. في الشهر الماضي، حظرت اللجنة المعنية بالاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عملية بيع تبدو بريئة بقيمة 3.1 مليار دولار لوحدة الإضاءة في شركة فيليبس الهولندية إلى مجموعة شركات صينية. ولدى الهيئة الأمريكية القدرة على مراجعة، وربما منع المعاملات التي يمكن أن تلحق الضرر بالأمن القومي الأمريكي. ولم يكتمل أبدا العرض المقرر بقيمة 23 مليار دولار للاستحواذ على شركة صناعة الرقائق “مايكرون” من قبل مجموعة شركة أشباه الموصلات الصينية المملوكة للدولة “تسينجوا”، جزئيا لأنه كان يُعتقد أن الصفقة قد تصل إلى طريق تنظيمي مسدود. من هذا المنطلق قالت كيم تشاينا إنها ستقدم طوعا صفقتها لسينجنتا إلى اللجنة المعنية بالاستثمار الأجنبي من أجل المراجعة.
أحد المخضرمين في صناعة الصفقات الصينية يقول: “لن يسأل أحد أسئلة كثيرة (حول الصفقات الصينية الخارجة) ما لم تكن تشكل بصورة واضحة خطرا أمنيا، أو يمكن أن يُنظَر إليها من هذا المنظور. وإلا فإن أي شخص يستطيع أن يشتري أي شيء يريده طالما كان يدفع مبالغ فوق السعر الذي يعتبر مقبولا في العادة”.