توقف الوزير السابق للمال جهاد أزعور عند إثارة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وضعية المالية العامة الدقيقة والتأكيد على ضرورة إقرار مشاريع الموازنة العامة، مذكّراً في حديث لـ”المركزية”، بأنه سبق وأشار مراراً وتكراراً “إلى التراجع الكبير في وضع مالية الدولة والتشديد على ضرورة معالجته لأنه يتفاقم باضطراد”، وقال: لا أحد يشكك اليوم في وجوب أن يكون الملف المالي والإقتصادي محط اهتمام ومتابعة من قبل المعنيين في الحكومة وألا تقتصر المعالجة فقط على سدّ الفجوات إن في موضوع التمويل من خلال إصدار السندات، أو في ما يتعلق بتمكين الخزينة من تمويل إنفاق إضافي كمسألة ترحيل النفايات وغيرها.
ولفت إلى أن “موضوع الإدارة المالية والإقتصادية يتطلب حالياً وأكثر من أي يوم مضى، إجراء مقاربة جدية وعلى درجة عالية من التزام الإستقرار، خصوصاً أن السلطات المعنية بالإستقرار المالي والإقتصادي كوزير المال أو مصرف لبنان، على بيّنة من تراجع الوضع الراهن، علماً أن الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، تطرقت إلى هذه المواضيع”. وتابع: من هنا، تتحمّل السلطات المذكورة مسؤولية كبيرة في وضع خريطة طريق بالوضع الذي يمرّ به لبنان والذي يترجم في ظرف سياسي متقلّب هذا العام وبعد فترة طويلة من تراجع الإقتصاد الوطني بفعل الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان وأسباب أخرى، وذلك من أجل تأمين أعلى درجة من الإستقرار والإفادة من بعض النقاط الإيجابية كانخفاض سعر النفط، لتحسين إدارة المالية العامة. إنها أولوية المرحلة الراهنة التي تفرض عدم التوقف على عبارة “الوضع مستقر”.
وشدد أزعور على “ضرورة توفر إدارة فاعلة في الملفات الإقتصادية والمالية وفي موضوع الإستقرار، ودعم القطاعات الأكثر تأثراً”، مشيراً إلى أن “كل ذلك يحتم مسؤوليات على الوزارات المعنية”، واعتبر أن “قرار إقرار مشاريع الموازنة ليس مجرد مسؤولية وحسب، إنما واجب أيضاً على الحكومة في إرسالها إلى مجلس النواب وهو سيد نفسه، إما يقرّ تلك المشاريع أو لا”، مذكّراً بأنه “في عزّ الأزمات في عامي 2006 و2007، كنا نحيل مشاريع الموازنة إلى مجلس النواب ونضمّنها اقتراحات إصلاحية متقدّمة جداً، وقمنا بذلك برغم دقة الظروف وحراجتها، لأن المسؤولية تقتضي القيام بمسؤولياتنا وكأن الأمور طبيعية”.
وإذ أسف لعدم إرسال مشروع موازنة العام 2015 إلى مجلس النواب وكذلك مشروع موازنة 2016،
لفت أزعور إلى أن “لإرسال مشاريع الموازنة إلى مجلس النواب، أهميتين: الأولى احترام الدستور والتأكيد أن الأولوية للعمل التشريعي وإقرار الموازنات، والثانية ضرورة أن تقدّم الحكومة قراءتها للوضعين الإقتصادي والمالي وشرح السياسة التي تعتمدها في هذا الإطار”، وتابع: إن الحكومة على حيرة من أمرها، فتارة ترفع حجم الإنفاق لتغطية كلفة ترحيل النفايات، وطوراً تقول إن وضع مالية الدولة لا يسمح بتمويل أي إنفاق إضافي. فالقرارات متناقضة. لذلك، الظروف الراهنة لا تحتّم توصيف الأمور وحسب، إنما أيضاً اقتراح الحلول.
ودعا وزارة المال إلى “نشر المعلومات المالية بصورة دورية، خصوصاً أن البيان الأخير المنشور يعود إلى شهر أيلول2015، فأين الشفافية في ذلك؟”.
