اظهرت إحصاءات النشرة الشهريّة لجمعيّة المصارف زيادةً سنويّةً بنسبة 5.86 في المئة في الميزانيّة المجمّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان (15،516 مليار ليرة) إلى 280,379 مليار ليرة (185.99 مليار دولار) في نهاية العام 2015، مقابل 264,863 مليارا (175.70 مليار دولار) في نهاية العام 2014.
وبحسب التقرير الاسبوعي لبنك «الاعتماد اللبناني»، بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية بحيث زادت نسبة السيولة الأوّليّة إلى 78.22 في المئة من ودائع الزبائن، مقارنةً مع 78.06 في المئة في العام 2014.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 4.95 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ (11,026 مليار ليرة) إلى 233،589 مليارا (154.95 مليار دولار) في نهاية العام 2015، من 222،563 مليار ليرة (147.64 مليار دولار) في نهاية العام 2014. وتأتي هذه الزيادة نتيجة نموّ ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 4.91 في المئة (8،448 مليار ليرة) خلال العام 2015 إلى 180،489 مليار ليرة (119.73 مليار دولار)، توازياً مع إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 5.14 في المئة (2،346 مليار ليرة) إلى 48,026 مليار ليرة (31.86 مليار دولار) وتطوّر ودائع القطاع العامّ بنسبة 4.79 في المئة (232 مليار ليرة) إلى 5,074 مليار ليرة (3.37 مليارات دولار).
من منظارٍ آخر، إرتفعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 7.35% (5،840 مليار ل.ل.) خلال العام 2015 إلى 85،339 مليار ليرة (56.61 مليار دولار)، في حين زادت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 3.62 في المئة (5،185 مليار ليرة) إلى 148،250 مليار ليرة (98.34 مليار دولار). في هذا السياق، تراجعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 64.88 في المئة عام 2015، من 65.71 في المئة في نهاية العام 2014.
في سياقٍ متّصل، زادت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ بنسبة 6.53 في المئة (5،013 مليار ليرة) على صعيدٍ سنويٍّ إلى 81،743 مليار ليرة (54.22 مليار دولار)، من 76،730 مليار ليرة (50.90 مليار دولار) في نهاية العام 2014. وارتفع بذلك معدّل التسليفات إلى القطاع الخاصّ من ودائع الزبائن إلى 34.99% في العام 2015، من 34.48 في المئة في نهاية العام 2014. في التفاصيل، زادت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 24.11 في المئة في العام 2015، من 23.58 في المئة في نهاية العام 2014.
كذلك إرتفع معدّل التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالعملات الأجنبيّة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة إلى 41.24 في المئة، من 40.84 في المئة في عام 2014.
ووصلت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان إلى 25،131 مليار ليرة (16.67 مليار دولار) في العام 2015، مقابل 23،719 مليار ليرة (15.73 مليار دولار) في نهاية العام 2014. يعود ذلك إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصّة لتبقى ملتزمة معايير لجنة «بازل« ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.
