اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور إيلي يشوعي في محاضرة ألقاها عن “الواقع الاقتصادي اللبناني وآثاره في ظل متغيّرات المنطقة والعالم”، بدعوة من “مكتب مجذوب وشركاه” في فندق “فينيسيا”، في حضور رجال أعمال وخبراء محاسبة، أن الوضع العقاري في الوقت الراهن لا يزال الملاذ الأخير بالنسبة إلى المستثمرين المحليين والمغتربين، في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار الذهب”. وقال “إن عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة العربية وخصوصاً في سوريا وفي دول الخليج، وضع لبنان في حال شبه معزولة وخلف آثاراً سلبية على الحركة الاقتصادية”.
ولاحظ يشوعي “غياب الخدمات الضرورية في سياق البنى التحتيّة التي تشكل عناصر اساسية لجذب المستثمرين اللبنانيين والاجانب، بسبب الطبقة السياسية الفاسدة التي تعاقبت على مناصب السلطة ما بعد اتفاق الطائف، اذ دخلت الحكم بذهنية رجال الاعمال وحققت ثروات طائلة، مما انعكس سلباً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غياب دولة المؤسسات وعدم تطبيق القوانين”. وأشار الى ضرورة “اقرار قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص، وانتخاب مجلس قضاء يتولى شؤون خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه ومعالجة النفايات وتعبيد الطرق وغيرها”.
وأضاف: “ثمة عوامل اقتصادية أساسية في النمو باتت تتلاشى من لبنان (السياحة، الخدمات، الصناعة والزراعة)، بعدما ظهرت بوادر ازدهار في تسعينيات القرن الماضي بفضل تجديد البنى التحتية في العاصمة والمناطق، لتشكل عناصر جاذبة للاستثمارات. لذا، ينتظر من الحكومات المقبلة أن تنقذ ما تبقى من العناصر الجاذبة للاستثمارات الاجنبية، الملاذ شبه الوحيد لانقاذ الاقتصاد الوطني من التراجع راهنا، وما أكثر الاسباب الدافعة الى التراجع داخليا وخارجيا”.
ورأى يشوعي “أن التهرب الضريبي يؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات في لبنان، في ظل عدم المساواة أمام الضريبة”، مشيرا إلى “عجز مالي داخلي مزمن وعجز خارجي استجد منذ نحو 3 أعوام نتيجة أحداث المنطقة، مما كشف “عورات” السياسات الداخلية اللبنانية، والسياسات الاقتصادية”.
