رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فؤاد السعد “أن الرئيس سعد الحريري أعاد ترميم ما تصدع بين قادة 14 آذار، وأثبت أنه العلامة الفارقة في السياسة اللبنانية، وأنه الضمانة لوحدة الفريق السيادي والشريان الرئيسي الذي يغذي مشروع العبور الى الدولة، فكان في خطابه في الذكرى الـ11 لاستشهاد والده، الإنفجار الثاني الذي أعاد جمع الحلفاء على المبادئ والثوابت الوطنية، بعد انفجار السان جورج الذي أطلق خطوتهم الأولى في رحلة الألف ميل لبناء لبنان الدولة”.
السعد، وفي تصريح، لفت الى أن خطاب الحريري “لم يقتصر فقط على تفكيك الألغام والعبوات بين الفريق السيادي، إنما والأهم أنه أعاد الروح الى الشعب الذي كفر بوعد العبور الى الدولة، وذلك من خلال تأكيده بأن لبنان لن يكون لا ولاية إيرانية ولا تابعا لما تبقى من نظام الأسد، ناهيك عن أن خطاب الحريري أيقظ العمل الديموقراطي من سباته، وذلك عبر دعوته الجميع للنزول الى مجلس النواب واختيار رئيس من بين ثلاثة مرشحين (عون فرنجية وحلو).
واعتبر أن “العودة المفاجئة للحريري، أكدت المؤكد بأن سطوة السلاح وإن نجحت جزئيا في تغيير قواعد الإشتباك السياسي بين الفرقاء اللبنانيين، إلا أنها لم ولن تفلح في إبقاء غير المرغوب به خارج الأراضي اللبنانية”، متسائلا “ما إذا كان الرعد قد إستخلص من عودة الحريري وفي جعبته جرأة المواجهة، العبر بأن السلاح الحديدي أوهن من سلاح الموقف، وبأن لبنان هو لكل اللبنانيين وليس فقط لمن يوالي منهم طهران ويدعم مشاريعها في المنطقة العربية، وما إذا كان أيضا قد اقتنع وفريقه الإلهي بأن للحق لا للقوة الغلبة”.
وأكد السعد أن “اللعبة السياسية باتت مكشوفة الأوراق والعناصر، ففي لبنان فريقان سياسيان لا ثالث لهما، الأول يدعو الى انتخابات رئاسية على أسس ديموقراطية يفوز بها من يفوز، والثاني يعمل على تعطيل الإستحقاق الرئاسي متسترا بدعمه “أخلاقيا” للعماد ميشال عون، علما أن تصويت نواب “حزب الله” للأخير في صندوقة الإقتراع، لن يقلل من أخلاقياتهم تجاهه ولن يجرد الحزب من مصداقيته ولن يحله من وعده لحليفه”، معتبرا أن “التلطي وراء الأخلاقيات والوعود لتعطيل انتخاب الرئيس، قد ينطلي على سكان الفضاء حيث نظر وليد جنبلاط الى مخبأ الرئيس العتيد، لكنه حتما لا ولن ينطلي على اللبنانيين”.
وداعا “حزب الله”وشركاءه في تعطيل الإستحقاق الرئاسي، الى اتخاذ قرار تاريخي شجاع يسجل لهم بإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية، إما عبر النزول الى مجلس النواب لإنتخاب رئيس وفقا للآليتين الدستورية والديموقراطية، وإما عبر العودة سريعا الى فكرة الرئيس التوافقي.
