أظهرت إحصاءات جمعية المصارف أن الدين العام ارتفع في عام 2015 بقيمة 3.7 مليارات دولار، وأن حصّة المصارف من هذا الدين بلغت 53.7%.
وتشير الإحصاءات إلى أن الدين العام الحكومي بلغ في نهاية كانون الأول 2015 نحو 70.3 مليار دولار مقارنة بـ 66.6 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2014، أي بزيادة نسبتها 5.5% خلال سنة واحدة. وارتفعت حصّة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية إلى 61.5% من مجموع الدين، فيما تراجعت حصّة الدين بالعملات الأجنبية إلى 38.5%.
وقد نجمت الزيادة في الدين عن ارتفاع الدين بالعملات الأجنبية بنسبة 5.7% ليبلغ 27.06 مليار دولار، وعن ارتفاع الدين المحرّر بالليرة اللبنانية بنسبة 5.5% ليبلغ 43.2 مليار دولار.
وبحسب النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني فإن تطوّر صافي الدين الإجمالي بلغ 5.79% خلال الفترة الممتدة بين شرهر كانون الأول 2008 وكانون الأول 2015. فقد كان الدين يبلغ 41.5 مليار دولار في كانون الأول 2008، وارتفع إلى 44.17 مليار دولار في كانون الأول 2009، ثم إلى 45.03 مليار دولار في نهاية 2010، و46.37 مليار دولار في نهاية 2011، و49.12 مليار دولار في نهاية 2012، و53.2 مليار دولار في نهاية 2013، و57.3 مليار دولار في نهاية 2014 و61.5 مليار دولار في نهاية 2015.
هذا يعني أن الدين العام ازداد بقيمة 20 مليار دولار خلال سبع سنوات، أي بمعدّل وسطي يبلغ 2.8 مليار دولار سنوياً. وهذه الزيادة تمثّل 48.2% من الدين المسجّل في نهاية كانون الأول 2008، وهي زيادة تعدّ كبيرة جداً خلال هذا الوقت، إذ ان وتيرة الدين ظلّت متسارعة جداً طيلة هذه السنوات وليست قابلة للسيطرة بالسهولة التي يروّج لها. وتزداد مخاطر ارتفاع الدين كلما كان بالعملات الأجنبية. فاليوم يسجّل أن أكثر من ثلث الدين العام هو بالعملات الأجنبية، وهو منسوب مرتفع جداً ويقلق الخبراء.
وتجدر الإشارة إلى أن مكوّنات هذا الدين لا تشمل كل الديون على الدولة اللبنانية، وهي لا تشمل ديون مصرف لبنان ولا تشمل ديون الاستملاكات والضمان الاجتماعي وفواتير المتعهدين والمقاولين غير المسددة، وإذا جمعت كل هذه المكوّنات ضمن مفهوم ما هو على الدولة وما لها، يتبيّن أن الدين العام الفعلي أكبر من 110 مليارات دولار.
