أصدرت وزارة المال نشرتها الداخلية “حديث المالية” في عددها الأخير، أبرزت في صفحتها الأولى، افتتاحية لوزير المال علي حسن خليل بعنوان “شراكة بين القطاعين.. واللبنانَيْن!”، وجاء فيها: “يخسر لبنان جزءاً كبيراً جداً من طاقته الإبداعية والاقتصادية نظراً الى أن شبابه المبدعين يهجرون بحثاً عن فرص وآفاق مهنية على قدر طموحاتهم وقدراتهم وكفاياتهم.
وإذا كان يصحّ أن نطلق على هذا النزف توصيف “الإغتراب الإقتصادي”، فإن لبنان يفوّت على نفسه في الموازاة، الإفادة من “الإقتصاد الإغترابي”.
إن اللبنانيين المنتشرين في زوايا الأرض الأربع، لمعوا في المجتمعات التي تستضيفهم، وأصبحوا جزءاً مندمجاً فيها، وصنّاع نهضة عدد منها، فلماذا لا يكون لهم دور أكبر في تطوير اقتصاد بلدهم الأم؟
صحيح أن تحويلاتهم المالية الى لبنان كانت أحد عناصر انتعاش القطاعين المصرفي والعقاري، وتنشيط الاستهلاك المحلي، وصمود الاقتصاد اللبناني، والوسيلة الأهم في سدّ العجز في الميزان التجاري وارتفاع احتياط لبنان من العملات الأجنبية، لكن المطلوب فعلياً هو الإفادة من هذه التحويلات وتوجيهها نحو مشاريع مُنتجة تساهم في تحسين وضع البلد.
ويتطلب ذلك إنجاز عدد من القوانين والتشريعات، من أهمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح توظيف عائدات المغتربين في تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة في البنى التحتية والقطاعات الحيوية. وهذه المشاريع تحرّك قطاعات كثيرة، وتوفر فرص عمل بالآلاف في أكثر من مجال، وتؤدي تالياً إلى تحقيق النمو الإقتصادي.
ثمة خطوات وإجراءات عدة يمكن اعتمادها لجعل الإمكانات الكبيرة التي يوفّرها “الإقتصاد الإغترابي”، تصبّ في مصلحة لبنان، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين. ويمكن الذهاب الى القول إن هذا القانون هو أيضاً قانون الشراكة بين لبنانَين: المقيم والمغترب.