IMLebanon

انتخابات “اللبنانية” بين بو صعب والسيد حسين

universite-leb

 

كتب عماد الزغبي في صحيفة “السفير”:

نفى رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين أن يكون موعد إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعة قد حدد في الثامن من نيسان المقبل. وأكد لـ «السفير» بعد اجتماعه مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أن إدارة الجامعة ما زالت في إطار مناقشة موعد الانتخابات الطلابية، والقرار يعود لمجلس الجامعة في تثبيت الموعد أو تحديد موعد آخر، لافتاً إلى أن ذلك يعني عودة الانتخابات الطلابية التي توقفت منذ العام 2007 والاتجاه هو لإجراء الانتخابات الطلابية بحسب النظام النسبي.

وأشار إلى أن الموعد المقترح في الثامن من نيسان حدد في اجتماع لمديري فروع الكليات والمعاهد السبت الفائت، على أن يدرس مجلس الجامعة، الموعد الأفضل شرط عدم تضاربه مع مواعيد الامتحانات الفصلية.

وقال: «في العام الماضي أتخذت قراراً بإجراء الانتخابات الطلابية، لكن حصلت بعض الأمور على الساحة اللبنانية ومنعتنا من ذلك، ونظراً لحجم الجامعة الكبير، فإن الوضع الأمني لهذه الانتخابات يجب أن يكون مرتباً ومنسقاً مع الجيش وقوى الأمن الداخلي ونأمل خيراً».

وعرض السيد حسين مع بو صعب، شؤون الجامعة وخصوصاً المواضيع التي يتابعها الوزير في مجلس الوزراء. وقال بعد اللقاء: «بحثنا في العلاقة بين الجامعة اللبنانية والوزارة لجهة تفعيل المعاملات الرسمية، وتبرير المسائل المحقة للجامعة والتي لها علاقة بالحكومة اللبنانية، والعلاقة بوزارة الوصاية في شكلٍ عام. والجامعة مؤسسة عامة مستقلة، لكنها ترتبط بموجب القانون بوزير الوصاية وبالأجهزة الرقابية في الدولة، خصوصا ًالرقابة المالية، فضلاً عن الأعمال الحكومية التي تفرض علينا أن نقدم مشاريع في هذا المجال. وتوافقنا على تعزيز هذه الآلية المشتركة بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي».

ورداً عن سؤال حول تثبيت الموظفين في الجامعة أوضح السيد حسين أن الامتحانات قد أجريت وأن المرسوم الذي يثبت موظفي الفئة الثالثة في الجامعة، قد أعيد إلينا لإيضاح بعض الجوانب، وقد أنجزنا هذه النقاط وأرسلنا المشروع بسرعة إلى الحكومة اللبنانية لكي نستفيد من 255 موظفاً من الفئة الثالثة في عموم فروع الجامعة اللبنانية، وهم كانوا انتقلوا من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة. وهذا لا يعني أنه تم حل مشكلة الموظفين في الجامعة، لأننا في حاجة إلى المزيد من الموظفين، لكن الأمر يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب.