بدأت شركة “بارتنر” الاسرائيلية للاتصالات الثلاثاء العمل تحت علامتها التجارية بعد انفصالها عن شراكتها مع عملاق الاتصالات الفرنسي “اورانج” نتيجة ازمة دبلوماسية في حزيران/يونيو 2015.
واختفى اسم “اورانج” من شاشات الهواتف النقالة في اسرائيل وتحول الى اسم “بارتنر”. وستتم ازالة شعارات شركة “اورانج” من المحلات التجارية خلال الايام القادمة، بحسب ما اعلن مسؤول في الشركة الاسرائيلية.
وقال رئيس شركة “بارتنر” اسحق بنفستي “عاصفة العام الماضي اصبحت خلفنا. أكملنا عملية استراتيجية وقررنا بعدها الانفصال عن اورانج”.
ومن نحو 30 بلدا تعمل فيها اورانج، اسرائيل هي البلد الوحيد الذي لا تملك فيه حقوق علامتها التجارية او لا تديرها. وكانت “بارتنر” تستخدم علامة “اورانج” التجارية بموجب عقد ترخيص كان من المقرر ان يستمر حتى 2025.
واثارت محاولة الشركة استعادة استخدام علامتها في اسرائيل جدلا كبيرا وخلافا دبلوماسيا بعد ان اعلن رئيس مجلس ادارة “اورانج” ستيفان ريشار في حزيران/يونيو 2015، استعداد شركته لسحب علامتها التجارية من اسرائيل على الفور اذا كان الامر لا ينطوي على مخاطر تتعلق بطلب تعويضات كبيرة.
واثارت هذه التصريحات التي فسرت في اسرائيل بالاجماع تقريبا على انها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات شارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لا سيما انها جاءت بعد ان اتهمت منظمات فرنسية غير حكومية شركة “بارتنر” بالبناء على اراض فلسطينية مصادرة. وحضت “اورانج” على انهاء عقدها مع الشركة الاسرائيلية واعلان عدم رغبتها في المساهمة في دعم اقتصاد المستوطنات.
وتعمل “بارتنر” داخل اسرائيل، وفي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويرفض المجتمع الدولي سياسة التوسع الاستيطانية الاسرائيلية.
وزار ريشار اسرائيل اثر تلك التصريحات سعيا لتهدئة الجدل، مؤكدا ان ارادة الشركة انهاء الترخيص مدفوعة باستراتيجيتها المتعلقة بعلامتها التجارية فقط، وليس باي اعتبار سياسي.
وقال ريشار انه لا يؤيد المقاطعة. وقالت “اورانج” انها تنوي تطوير علاقات أوثق مع اسرائيل لا سيما في مجال الابحاث والتنمية.
وتوصلت الشركتان الى اتفاق في اواخر يونيو/حزيران العام الماضي تدفع بموجبه اورانج نحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار اميركي) لاستعادة السيطرة المباشرة على علامتها التجارية في اسرائيل في غضون عامين.