كتبت صحيفة “الأخبار”:
لم تعمّر صفقة ترحيل النفايات طويلاً، حتى بدأت تتكشّف خبايا الاحتيال والتزوير والتحايل على اللبنانيين وسرقة أموالهم. فبعد المماطلة في توقيع العقود مع شركة «شينوك» بسبب عدم حصول الشركة على موافقة رسمية من الدولة الروسية لترحيل النفايات إلى روسيا، فجّرت وكالة تاس الرسمية الروسية فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح التي سجّلتها الصفقة، بإعلانها أن وزارة الموارد الطبيعية الروسية لم تمنح وثيقة تسمح بنقل النفايات إلى الأراضي الروسية، وأن الوثيقة التي وصلت إلى موسكو مزوّرة!
ونفى مدير الشؤون الصحافية في وزارة الموارد الطبيعية الاتحادية الروسية نيكولاي غودكوف منح موافقة على التخلص من النفايات اللبنانية على أراضي الاتحاد الروسي، ووصف المراسلات بخصوص الموافقة بأنها وهمية ومزورة. وبحسب غودكوف، فإن «الوثيقة التي قامت بتسليمنا إياها سفارة الجمهورية اللبنانية بخصوص موافقتنا على استقبال النفايات وثيقة مزورة وتحمل توقيعاً مزوّراً وغير مسجلة، وبعد اكتشافنا التزوير، ناشدنا وكالات إنفاذ القانون لملاحقة المشاركين في هذه الأعمال غير المشروعة وجلبهم للمساءلة القانونية». وأضاف غودكوف أن «تصدير النفايات يخضع لاتفاقية بازل وذلك يخضع لإجراءات محددة ومعقدة حيث يقع على البلد الأجنبي تقديم مذكرة وفق نموذج محدد إلى السلطة المعنية بإدارة الاتفاقية، وليس إلى وزارة البيئة الروسية كما ورد في الوثيقة المزورة».
وقال مدير الشؤون الصحافية إن سلطات محافظة كوبان «أنكرت المعلومات التي تتحدّث عن استقبال النفايات اللبنانية في المحافظة»، مؤكّداً أن «المكان غير مجهّز بمحارق للنفايات كما أشيع». فهل ستستمر الجهات المعنية بالصمت بعد ما كشفته «تاس»؟ وهل ستواصل اللجنة الوزارية سياسة السرية والتعتيم على العقود والوثائق، حتى عن مجلس الوزراء نفسه، في وقت تستمر فيه النفايات بالتكدس في الشوارع والمكبات العشوائية؟ وهل تدفع الفضيحة إلى إعادة البحث في ملفّ الترحيل برمتّه أو إجراء مناقصات قانونية وشرعية بخلاف «التلزيم» الذي حصل سابقاً؟ ربّما تكون الأجوبة في جلسة مجلس الوزراء غداً.