إفتتح الاتحاد العمالي العام في لبنان صباح اليوم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت، أعمال الندوة المتخصصة التي تستمر لمدة يومين حول “نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها”. وشارك في أعمال الندوة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن ومسؤول الأنشطة العمالية في مكتب المنظمة في بيروت مصطفى سعيد، في حضور ممثلين وقيادات الاتحادات النقابية الأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام فضلا عن المحاضرين والخبراء.
غصن
بداية شدد غصن على “متابعة الاتحاد العمالي لأهم موضوع يطال قضايا العمال وهو قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بالارتباط مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب المجتمع والبلاد في ظل أزمة سياسية مديدة تعطل الحياة السياسية وتشل البلاد”، مشيرا الى “مواجهة مفاعيل الأزمة، كما ذكر بقرار المجلس التنفيذي في الأسبوع الماضي بإقرار الإضراب العام ردا على توجه الحكومة لزيادة أسعار البنزين”.
وأكد “مضي الاتحاد بهذا النهج الرافض لأي زيادة للضرائب غير المباشرة أيا تكن نسبتها وفي أي وقت كان”. مركزا على “المطلب المزمن للحركة النقابية وإتحادها العمالي العام بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وإستعانته بملاحظات وتجارب منظمة العمل الدولية والخبراء وأركان القيادة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
سعيد
بدوره القى مصطفى سعيد كلمة بإسم منظمة العمل الدولية – المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت أشار فيها الى أن “المنظمة تعتبر الحماية الاجتماعية من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي وضمان الحق بالحياة والعمل اللائق من خلال إعادة توزيع الثروة وتعزيز الاقتصاد الوطني وإستقرار سوق العمل”، مشيرا إلى أن “المنظمة تقارب هذا الموضوع كحق من حقوق الإنسان وأداة مهمة لقضاء على الفقر وإنعدام المساواة في المجتمع، وأن المنظمة بدأت بالاهتمام بهذا الموضوع منذ نشأتها عام 1919 وتابعت ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية (102) و (157) والتوصية (202)”.
أضاف: “هذه الورشة تعقد في ظروف إقتصادية وإجتماعية وسياسية غير مستقرة في لبنان حيث لا تزال فئات كثيرة من العمال وذوي الدخل المحدود تعاني من غياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق”، أملا أن يكون نقاش اليوم خطوة بإتجاه تصويب العمل من أجل بناء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية”.
كلكي
ثم بدأت الجلسة الأولى التي أدارها رئيس الاتحاد العمالي العام بالاستماع إلى الملاحظات المقدمة من مسؤولة ملف الحماية الاجتماعية في مكتب منظمة العمل الدولية أوروسلا كلكي.
إنطلقت كلكي من أن “هذا المشروع لا يتفق مع معايير العمل الدولية خصوصا الاتفاقية رقم (102) لعام 1952 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “المشروع يقوم على الاشتراكات المحددة وليس على المنافع المحددة وغياب المسؤولية العامة للحكومة في ضمانة القانون والتضامن وإدارة المخاطر، فضلا عن غياب فكرة التمويل الجماعي للمنافع، وأكدت على أهمية ووجوب مشاركة ممثلي العمال في إدارة هذا المشروع وتعديل المعاشات دوريا، كما إنتقدت مشروع القانون لجهة إلزام العمال المهاجرين بالاشتراك من دون الحصول على أي تعويض.
أضافت “ينبغي أن ينص القانون الجديد على تعديل تلقائي للمعاش التقاعدي وعلى دراسات إكتوارية دورية وعلى مسؤولية الحكومة وعلى الاستثمارات المضمونة للاشتراكات بمشاركة إدارية لممثلي العمال، على أن لا يقل المعاش التقاعدي عن (40%) من الموارد السابقة للأجير وليس على أساس نسبة من الحد الأدنى للأجور”.
عون
من جهته رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون أكد أن “الحكومة لا تزال تتغاضى عن معايير العمل الدولية بل وتتهرب منها، مضيفا أن “المشروع الحالي يلغي مفهوم الحماية الاجتماعية ويعتبر مؤسسة عامة إدارية وليس ذات طابع اجتماعي كما هو حال صندوق الضمان أساسا”.
وقال “أصحاب المشروع إستفادوا من التأزم والفلتان الهيكلي لإفراغ المشاريع السابقة من جميع الايجابيات وأسقطوا 11 توصية من أصل 12 توصية سابقة. ويتضمن المشروع جملة من الالتباسات حتى في التسمية خصوصا بالنسبة للادارة الثلاثية وطريقة التمثيل وليس التعيين”، متسائلا “كيف لدولة لا تصرح عن أجرائها وتتخبط سياسيا وإداريا أن تضع وتنفذ القانون العصري، كما إقترح أن لا يقبل العمال تحديد بدء التنفيذ قبل الاطمئنان إلى جهوزية الوضع، ولماذا ليس لدينا مراجعة دورية للأجور وكيف نضع نظاما للتقاعد من دون ذلك؟”.
وختم: “هذا النظام المقترح أسوأ من نظام شركات التأمين وغير قابل للنقاش بغية الإصلاح، بل المطلوب التغيير الكلي خصوصا وأن الهدف الأساسي لدى أصحاب المشروع هو وضع اليد على إدخارات نهاية الخدمة للعمال”.
وختم رئيس الاتحاد أعمال المؤتمر بشكر الجميع ودعوتهم لاستكمال النقاش حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يوم الغد.