إختتمت بعد ظهر اليوم جلسات مؤتمر “الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقا جديدة” الذي نظمه المجلس الأعلى للخصخصة وتجمع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، في المعهد العالي للأعمال (ESA)، برعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبالشراكة مع المعهد وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس.
الجلسة الاولى
بعد الجلسة الإفتتاحية، عقدت جلسة أولى تناولت “الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، أدارها رئيس تحرير مجلة Executive ياسر عكاوي، وتحدث فيها مدير قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجموعة البنك الدولي لورانس كارتر عن الـPPP كأداة متعددة القطاعات لتطوير البنية التحتية وتحفيز الإقتصاد.
وقال كارتر: “إن مشاريع الشراكة بين القطاعين تزايدت في كل أنحاء العالم وتم استخلاص دروس منها”. وشدد على أن “الشراكة بين القطاعين تحتاج إلى دعم الحكومة لكي يشعر المستثمرون بجدية الأمر”، لافتا الى أن على الحكومات “أن تعد برامج جذابة وذات صدقية لتشجيع القطاع الخاص”.
اضاف: “ينبغي أن يتعامل المستثمرون مع وحدة مركزية تدير عمليات الشراكة بين القطاعين في البلد”.
وإذ أكد “وجوب إقرار قانون الشراكة بين القطاعين في لبنان لكي يصبح في الإمكان تنفيذ مشاريع في هذا الإطار”، أشار إلى أن البنك الدولي “يساعد الحكومة في هذا الإطار من خلال تقديم النصح والمشورة”.
حنورة
كذلك، تحدث مدير الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية المصرية المهندس عاطر عزت محمد حنورة عن تجربة الـPPP في مصر، فأشار إلى ضرورة “توافر الدعم السياسي للشراكة بين القطاعين، ومن هنا ضرورة تعريف السياسيين جيدا على أهميتها وومنافعها”. ونصح “بعدم الإعتماد فقط على مكاتب المحاماة الأجنبية والخبراء الدوليين في ما يتعلق بالعقود”، مشددا على “ضرورة وجود مكتب محلي”.
افسورالدين
وكانت أيضا مداخلة لمدير مكتب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب رئيس وزراء بنغلادش سيد أفسور الدين، الذي شرح تجربة بنغلادش في مجال الشراكة، مشددا على أن “نجاح الشراكة غير ممكن من دون توافر الشفافية، ومن دون تغييرات مؤسسية وتشريعية”.
الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية مفهوم الـPPP والعوامل المساعدة، وأدارها وكان أول المتحدثين فيها مدير شركة Arthur D. Little الإستشارية في منطقة المشرق ألبير كوستانيان، الذي شرح مفهوم الشراكة بين القطاعين، وقال: “إن ثمة عناصر أساسية يملكها لبنان تساعد في إنجاح الشراكة بين القطاعين، ابرزها أن قطاعه الخاص قوي ويملك المهارات والخبرات اللازمة، وكذلك قطاعه المالي الذي يوفر خيارات التمويل المناسبة”.
وشدد على ضرورة أن يعمل لبنان على “تعزيز نظامه القضائي وإقرار أطر قانونية مناسبة”. كذلك، أبرز أهمية توافر “إرادة حكومية واضحة”، و”وحدة خاصة للشراكة بين القطاعين”، فضلا عن ضرورة “توفير الإستقرار السياسي لإتاحة المجال أمام التخطيط البعيد المدى”.
جويز
ثم تحدث الرئيس التنفيذي لشركة “ماتيتو” العالمية المختصة بمعالجة المياه وتحليتها فادي جويز، فلاحظ الصعوبات التي تواجهها حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفير التمويل للاستثمارات في البنية التحتية، في ظل حال عدم الإستقرار السياسي والإجتماعي. وإذ تناول منافع الشراكة بين القطاعين “في حال طبقت بالطريقة الملائمة”، عرض بعض الأمثلة عن المشاريع التي نفذت على أساس هذه الشراكة في دول المنطقة. وشدد على أن “الحكومات يجب أن تحرص على حماية مصالح الناس في كل مراحل المشروع، وعلى توافق الشراكة مع القوانين والأنظمة القائمة، وعلى اختيار النوع الأنسب من الشراكة كل المشروع لكي يعود بالفائدة على الجمهور، وعلى اختيار التوقيت المناسب أيضا”.
بورتين
ثم كانت مداخلة للمسؤول عن قسم البنية التحتية في الوكالة الدولية لضمان الإستثمار Miga التابعة لمجموعة البنك الدولي ليان بورتين، والوكالة تعمل على تشجيع الاستثمارات التي تعود بمنافع إنمائية من خلال إتاحة التأمين ضد المخاطر السياسية. وتناول بورتين الحاجة إلى ضمان إستثمارات القطاع الخاص في مشاريع الشراكة مع القطاع العام.
الجلسة الثالثة
وتناولت الجلسة الثالثة الحاجة إلى إطار قانوني ملائم ومناسب للشراكة بين القطاعين، وأدارها الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.
داود
وتحدث رئيس مجلس إدارة “ليبان بوست” مديرها العام خليل داود، فعرض مراحل نشوء “ليبان بوست” وتوليها الخدمة البريدية، وما وفرته من تطوير في هذا المجال، شارحا العناصر التي تميز عمل الشركة.
وخلص الى أن “إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب التزاما متبادلا بينهما، والنظر إلى القطاع الخاص على أنه شريك”، مشددا على أن “الحكومة يجب أن تضع أطرا لا قيودا لمبادرات القطاع الخاص”.
ملاط
أما المحامي جورج ملاط من مكتب هيام ملاط للمحاماة، فاستنتج من أزمة عقود الـBOT لتشغيل الهاتف الخليوي بين العامين 1995 و2004 أن ثمة “نقاط ضعف ومخاطر عدة تشوب أي شراكة ممكنة بين القطاعين العام والخاص في لبنان في غياب قانون يشكل إطارا لها”.
وشدد على أن “من شأن قانون للشراكة بين القطاعين أن يوفر التخصص لناحية وجود هيئة مستقلة هي المجلس الأعلى للخصخصة يعهد إليها باتخاذ القرارات لإنشاء أي شراكة ومتابعتها”، لافتا الى أن “هذا القانون يكفل الإتساق لجهة إندراج تنفيذ أي مشروع شراكة في إطار سياسة ورؤية وطنيتين محددتين سلفا”.
مرقص
ورأى رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن “على الدولة، إذا كانت ترغب فعلا في تحفيز وتشجيع ثقة المستثمر في القطاع العام، أن تولي هذا المستثمر مستوى من حرية التصرف التي تتمتع بها السلطة التنظيمية في ادارة وتحمل مهامها”.
وأشار إلى أن “المستثمرين من القطاع الخاص سيطلبون وجود ضمانات من الحكومة، كتحديد نموذج ثابت لتحديد التعريفات ووتيرة مراجعتها ضمن اتفاقية الشراكة، وتحديد التعريفات لفترة المراجعة الأساسية ضمن اتفاقية الشراكة”، لافتا الى أنه “إذا كانت الحكومة ستزود القطاع الخاص بتقديمات مالية، فيجب تحديد هذا كله في إطار اتفاق معقود وبشكل واضح وتشريعات”.
الجلسة الرابعة
وعقدت جلسة رابعة وأخيرة بإدارة رئيسة تحرير مجلة Le Commerce du Levant سيبيل رزق، تناولت تمويل مشاريع الشراكات بين القطاعين واثرها على الإقتصاد اللبناني.
أبي الحسن
ورأى مدير قسم الاسواق والمؤسسات المالية وإدارة المخاطر المحلية في مجموعة “الإعتماد اللبناني” رودريغ أبي الحسن أن “ثمة فرصا عدة لتطبيق الشراكة بين القطاعين في لبنان، ويمكن أن تعود بفائدة كبيرة على البلد، وأبرزها في قطاعات الطاقة والإتصالات والصحة والنقل والتعليم”.
وإذ ذكر بأن “الوضع المالي للدولة يؤثر سلبا في قدرتها على الإستثمار بشكل كبير في هذه المشاريع”، رأى في ذلك “فرصة أمام القطاع المصرفي اللبناني لتمويل مشاريع الشراكة بما يتيح له تنويع ميزانياتها”.
وشدد على أن “المصارف يجب أن تشكل المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين، فتساهم بذلك في إعادة تأهيل البنية التحتية للبلد، وفي تنفيذ المشاريع التنموية”.
وتحدث بالتفصيل عن سبل تمويل المصارف مشاريع الشراكة بين القطاعين في العالم، لجهة القروض والسندات والفوائد والمخاطر، وانعكاسات اتفاقي “بازل 2″ و”بازل 3” على هذا التمويل.
غبريل
أما رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة “بنك بيبلوس” الدكتور نسيب غبريل، فأوضح أن “سوء حال البنية التحتية في لبنان أحد عائقين كبيرين أمام ممارسة الأعمال في لبنان”.
وذكر أن “83 في المئة من دول العالم لديها بنية تحتية أفضل من لبنان، ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، يحتل لبنان المرتبة 116 عالميا من حيث البنية التحتية الشاملة، والمركز 101 في العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة”، مشددا على أن “رفع مستوى البنية التحتية في لبنان إلى المستوى الأفضل بين الدول ذات الدخل المتوسط، من شأنه أن يحسن رتبة لبنان بنسبة 92 نقطة في ما يتعلق بالبنية التحتية، وبنسبة 24 نقطة في ما يتعلق بمستوى القدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد”.
عسيران
واقترح المدير العام لـ”بلوم إنفست بنك” الدكتور فادي عسيران “إنشاء صندوق استثماري لتمويل مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين، تكتتب فيه المصارف اللبنانية والمؤسسات المتعددة الطرف”.