لبنان بمنأى عن أزمة دويتشه بنك!

ريما زهار

تستمر عمليات خفض العمالة في كبرى البنوك العالمية منذ انطلاقها نتيجة تفجّر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، حيث يعتزم مصرف “دويتشه بنك” شطب نحو 26 ألف وظيفة بحلول 2018، مع الأزمة المالية التي تواجهه منذ سنوات.

وشهد عام 2015 تسريح نحو 47 ألف موظف مصرفي في البنوك العالمية، بعد تسريح نحو 52 ألف موظف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي تم شطبها في البنوك العالمية منذ 2008 إلى نحو 600 ألف وظيفة.

وذكر بنك “يوني كريديت” الإيطالي أنه يعتزم الاستغناء عن 18.2 ألف وظيفة، في حين يعتزم بنك “سيتي غروب” الأميركي الاستغناء عن ألفي وظيفة على الأقل خلال العام الجاري، بعدما استغنى عن نحو ثلث عدد موظفيه منذ بداية الأزمة المالية.

وفي ظل الأزمة التي يمر بها مصرف “دويتشه بنك” والمصارف العالمية، يقول أحد المصادر المصرفية في لبنان لـ”إيلاف”، إن ذلك لن يؤثر مباشرة على لبنان، وبالتالي الأزمة لا تطال المصارف اللبنانية ومصرف لبنان، الذين لديهم ودائع لدى “دويتشه بنك”، علمًا أن هناك قلّة من المصارف تحمل أسهم دويتشه بنك، ومصارف لبنانية أخرى تتعامل في تحويلاتها الأجنبية مع بنوك غير “دويتشه بنك”.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديث لـ”إيلاف”، إن تأثير أزمة “دويتشه بنك” على الأسواق العالمية، بما فيها لبنان، ليس بالأمر الذي يذكر، ولا خوف على مصارف لبنان، وأزمة “دويتشه بنك” مستمرة منذ سنوات، والمسؤول الجديد لهذا المصرف جون كرايان يحاول تنظيف محفظة هذا المصرف داخليًا، وهذا تحدّ أخذه على نفسه تجاه المودعين والمقرضين، ولكن لا تؤثر أزمة دوتشيه بنك على سلامة المصارف اللبنانية.

عن التسريح العالمي لموظفي البنوك.. هل ستطال أزمة تسريح الموظفين مصارف لبنان أيضًا؟، يجيب حبيقة أن ذلك لن يحدث، لأن المصارف اللبنانية متنبهة منذ سنوات من جهة اليد العاملة فيها، ولن يكون هناك تسريح للموظفين، وحجم العمالة في القطاع المصرفي 15 أو 17 الف موظف، وليس بالحجم الضخم، وبالتالي إذا شاهدنا تسريحًا لبعض الموظفين، فلن يكون بأعداد كبيرة، وما يوجد من موظفين في المصارف يكاد يكفي الحاجات الأساسية، ولا فائض، ومع وجود عدد من الموظفين في المصارف، الذين يتركون لبنان للعمل في الدول العربية، وفي طليعتها دبي، يساهم في ما تحدثت عنه من عدم خوف في صرف موظفي مصارف لبنان.

ما مدى تأثير تفجر الأزمة المالية في العام 2008 على وضع المصارف العالمية؟، يقول حبيقة إن هناك مصارف انهارت، والأزمة بدأت في مصرفين غير تجاريين، والمصارف التجارية تحجمت، لأنها أقرضت من دون حساب، والقطاع المصرفي ككل تحجم سابقًا، ثم عاد لينتعش في الفترة الأخيرة، والقطاع المصرفي تعلم من الماضي.

أما “دويتشه بنك” فأخطاؤه سابقة، ولم يجرِ تنظيف محفظته الداخلية منذ سنوات، وكان هناك تقصير في هذا الخصوص. وحتى لو أفلس “دويتشه بنك” فإن الأسواق العالمية اليوم لديها مناعة لمقاومة تلك الأزمة.

ولدى سؤاله هل يملك مصرف لبنان الأدوات للدفاع عن المصارف في حال حصول أزمة؟، يجيب حبيقة: “بالتأكيد مصرف لبنان يملك تلك الأدوات من احتياطي نقدي كبير، ويملك الإجراءات التي تلتزم بها المصارف، والقطاع المصرفي اللبناني ملتزم بالإجراءات المصرفية والنقدية الدولية، ولا خوف على القطاع المصرفي اللبناني، لأن الإدارة بمعظمها سليمة، ومصرف لبنان يقوم بجهد كبير للحفاظ على القطاع المصرفي في لبنان”.