تابعت ورشة العمل المتخصصة التي نظمها الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أعمالها لليوم الثاني والأخير، في جلسة حوار نوقشت فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها، بعدما كان اليوم الأول قد خصص لمناقشة مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في ضوء ملاحظات منظمة العمل الدولية.
وقدمت اليوم ثلاث مداخلات من قبل المحاضرين: الدكتور عبد الحليم فضل الله- الدكتور كامل وزني وأمين سر جمعية الصناعيين الدكتور خليل شري وأدار الجلسة الصحافي رئيس القسم الاقتصادي في جريدة السفير عدنان الحاج.
وربط الحاج بداية بين الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتأخير في إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدم الاستقرار، مركزا على “وجوب تفعيل الضمان الاجتماعي الذي خيضت معارك عمالية وشعبية كبرى من أجل إنشائه”.
فضل الله
ثم تحدث فضل الله فلفت الى أن “طابع الأزمة بنيوي من ناحية وظرفي من ناحية ثانية وأزمة سياسات من ناحية ثالثة”، وأشار في هذا السياق إلى “الميل العام للركود الاقتصادي بعد الحرب الأهلية والى السياسات المحابية للاحتكارات وغياب السياسات التوسعية المرتكزة على تحسين الأجور والإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية”.
ولفت إلى “الأزمة الظرفية المتعلقة بضمور التحويلات المالية من الخارج وانعكاس انخفاض أسعار النفط والى استهسال الحكومة اللجوء إلى زيادة الضرائب غير المباشرة مثل التوجه إلى رفع سعر صفيحة البنزين”.
وتطرق إلى “فشل تحويل الأموال المتراكمة في القطاع المصرفي إلى أساس للنمو الاقتصادي”، مطالبا بـ”سياسة وقائية في مواجهة الأزمات الظرفية وتهدئة التوترات الاجتماعية من خلال إقرار تشريعات وفي مقدمها ضمان الشيخوخة وتغطية صحية شاملة فضلا عن قانون المنافسة ومنع الشركات الحصرية واعتماد سياسات مالية ونقدية وخطة للتعامل مع أزمة النزوح السوري”.
شري
وطالب شري من جهته، “بالإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية وعدم إدارة الظهر للمشكلات بحجة الظروف الإقليمية والدولية”، مؤكدا أن “الانهيار الاقتصادي في ظل دولة معلقة بكافة مؤسساتها ينذر بالموت الحتمي في ظل إحداث تغييرات تخدم مشاريع وأطماع العدو الإسرائيلي”.
كما تحدث عن “العجز في الميزان التجاري وارتفاع الدين العام بشكل مضطرد والإنفاق من دون موازنة والهدر والفساد من دون رقابة”. وأشار إلى “انخفاض المبيعات في السلع الاستهلاكية إلى حوالي 30% كمؤشر سلبي مع ركود في ظل تضخم وانحدار في القدرة الشرائية للأجور”، آملا “الالتفات إلى إنقاذ الوطن قبل فوات الأوان”.
وزني
أما وزني فتناول معايير قيام الدولة “بدءا من تأمين الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي”، مشيرا إلى “تزايد نسب البطالة وانفلات الفساد وتراجع التعليم الرسمي وخدمات الطبابة والاستشفاء وتفشي الطائفية السياسية كأسباب أساسية في الأزمة البنيوية للنظام مترافقا مع عدم تحول القوى العمالية إلى قوى اقتصادية والى التفاوت الخطير بين الطبقات الاجتماعية”.
وطالب “بطاولة حوار اقتصادي واجتماعي بالترافق مع طاولات الحوار السياسي”، كذلك دعا الى “اصلاح ضريبي يعيد توزيع الثروة والاستثمار في البنى التحتية”، مشددا على “أهمية تفعيل العمل النقابي والعمل على تأسيس مؤسسة مالية ترعى شؤون العمال من خلال تقديم قروض سكنية ومالية للأمور الحياتية الضرورية”.
واختتمت الجلسة بمداخلة لرئيس الاتحاد العمالي العام ومناقشة من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد.
وانتقل الاجتماع إلى مناقشة مشروع التوصيات التي ستصدر عن ورشة العمل في وقت لاحق.