خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للسعودية بواقع درجتين إلى A-، تحت وطأة تراجع أسعار النفط.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم وهو ما ساعد المملكة على تراكم احتياطيات ضخمة من النقد الاجنبي، ولكن انهيار أسعار النفط منذ يونيو 2014 انعكس سلبا على الوضع المالي في البلاد، لتتحول الفوائض الضخمة الى عجز في الموازنة، والتوجه نحو الاقتراض بعد فترة طويلة كانت فيها ديون المملكة في أدنى مستوياتها.
وقررت الوكالة بالاستناد الى التوقعات القاتمة لاسعار النفط خفض تصنيف السعودية من A + إلى A-، لتكون فقط أعلى بأربع درجات من تصنيف التوصية بعدم الاستثمار في الأوراق المالية السيادية.
وقالت الوكالة أن أسعار النفط هبطت بشكل أكبر منذ مراجعتها الأخيرة في شهر أكتوبر 2015، مشيرة الى أنها تفترض معدل 20 دولارا لبرميل النفط بين 2016 و 2019، وأوضحت إن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير ملحوظ ودائم على مؤشرات المملكة العربية السعودية المالية والاقتصادية نظرا لاعتماد المملكة الكبير على النفط.
وتتوقع الوكالة أن ترتفع أعباء الدين العام السعودي الى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بين 2016 و 2019.
وأبقت ستاندرد اند بورز توقعاتها على الجدارة الائتمانية في السعودية عند “مستقرة”، متوقعة أن تتخذ الحكومة خطوات لاحتواء التراجع المالي وسد العجز في الموازنة عبر السحب من الاحتياطيات الخارجية وإصدارات سندات الخزينة.
ولم تتوقع الوكالة أي تعديل في سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار، كما توقعت أن يبقى النظام المصرفي السعودي قويا.
واستبعدت الوكالة أن يكون هناك أي تأثير لاتفاق الدوحة النفطي أمس بين وزراء النفط في السعودية وقطر وروسيا وفنزويلا بتجميد إنتاج النفط على مستويات يناير الماضي على أسعار النفط.
