توقعت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” أن يُثار ملف النفايات مجدداً في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداً بعد التطورات الحاصلة في هذا الملف، وأشارت إلى أن الجلسة ستستكمل البحث في بنود متراكمة من جداول أعمال سابقة، ومن أبرزها إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي إضافة إلى البند المتعلق بجسر جل الديب.
وتبلّغ الوزراء، وحسب المصادر، أن تطول الجلسة لإنهاء البنود المتراكمة.
وأبدت المصادر أسفها لما وصل إليه ملف ترحيل النفايات في ضوء المعلومات التي أوردتها وكالة “تاس” الرسمية الروسية، من أن الوثائق التي قدمتها شركة “شينوك” البريطانية، إلى مجلس الإنماء والاعمار بالنسبة إلى موافقة وزارة البيئة الروسية على نقل نفايات لبنان إلى منطقة “كوبان” هي وثائق مزورة، وأن السلطات الروسية لم تمنح وثيقة تسمح بنقل النفايات إلى أراضيها.
وفي حين اعتبر وزير الزراعة أكرم شهيّب المكلّف متابعة ترحيل النفايات أن الدائرة القانونية في مجلس الإنماء والاعمار هي المخوّلة رسمياً التدقيق في الوثائق التي قيل أنها مزورة، أشارت مصادر اللجنة الوزارية إلى أنها لم تتلق حتى الساعة أي اتصال في شأن هذه الوثائق، كاشفة أن مصدرين رسميين روسيين كانا تواصلا مع الجانب اللبناني في شأن الترحيل، متخوّفة من أن تكون جهات لبنانية تعمل عمداً لتعطيل الحل.
وحمّلت المصادر الوزارية الجهات السياسية التي عرقلت خطة طمر النفايات مسؤولية ما يحصل، مشيرة إلى أن الخطة التي كانت وضعت من أفضل الخطط على الإطلاق وأوفر بكثير على الصعيد المالي، ولفتت إلى أن عرقلة الخطة كانت سياسية وليست تقنية، خصوصاً أن المواقع كانت ملائمة جداً بالإضافة إلى وجود الكثير من الكسارات التي يمكن الاستفادة منها.
