اعلن مجلس الانماء والاعمار في بيان انه “ردا على اللغط الذي أحاط بملف النفايات مؤخرا، أصدر المجلس البيان التالي:
“دأب البعض، منذ فترة، على توجيه جملة من الاتهامات إلى مجلس الإنماء والإعمار وكنا نتجنب الرد عليها ونحاول توضيح الأمور بالقنوات الرسمية. إلا أن بعض التصاريح في 17/2/2016 تجاوز كل الحدود حيث تم اتهام المجلس بتغطية الفساد والسرقة والفشل بعبارات مثل “بوطة” وغيرها.
لذلك، وحفاظا على كرامة وسمعة هذه المؤسسة العامة وجميع العاملين فيها، يهمنا أن نوضح ما يلي:
– إن مجلس الإنماء والإعمار هو مؤسسة عامة تتبع لمجلس الوزراء وتنفذ المشاريع التي يكلفها بها. وهذه المؤسسة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وهي المكلفة بالتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية التي تعتمد آليات خاصة للرقابة والإشراف. وبالتالي، فإن التشهير المجاني بهذه المؤسسة يسيء إلى صورة الدولة اللبنانية وسمعتها.
– في ملف إدارة النفايات، يقتصر دور مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ المشاريع في حال تكليفه بذلك من قبل مجلس الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أن خيار الترحيل حظي بإجماع القوى السياسية ولم يتول مجلس الإنماء والإعمار أية مهام متعلقة به إلا بعد تكليفه بذلك من قبل مجلس الوزراء في 21/12/2015، بموجب القرار رقم 1 الذي كلف مجلس الانماء والاعمار بالتعاقد مع شركتين محددتين وفقا لشروط مالية وفنية وقانونية محددة بصلب قرار مجلس الوزراء. ولتاريخه، لم يوقع مجلس الإنماء والإعمار أي عقد مع أية جهة يتعلق بترحيل النفايات. وقد تقيد المجلس بالبرنامج الزمني المحدد في قرار مجلس الوزراء.
– إننا ندعو من يرغب بالإطلاع على أية معلومات تتعلق بعمل مجلس الإنماء والإعمار إلى أن يطلبها مباشرة من المجلس بدلا من التشهير غير المستند إلى أية حقائق وذلك حفاظا على انتظام سير العمل في المؤسسات وحفاظا على سمعة وكرامة العاملين فيها”.