تراجع النمو الاقتصادي التونسي العام المنصرم إلى 0.8%، مقابل 2.3% في عام 2014، بحسب إحصاءات رسمية نشرت يوم الخميس 18 فبراير/شباط.
وقال هادي السعيدي مدير المعهد الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي: “شهد الاقتصاد التونسي خلال عام 2015 نموا بنسبة 0.8% فقط، مقابل 2.3% سنة 2014”.
وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، تراجعت نسب النمو الاقتصادي في تونس بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية، وإضرابات عمالية أدت إلى تراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى أزمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% عام 2011 ثم حقق نموا بنسبة 3.6% عام 2012 و2.6% في 2013 بحسب إحصاءات رسمية.