أكدت مصادر السراي الحكومي لصحيفة ”اللواء” ان الرئيس تمام سلام سيثير ملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء الخميس 18 شباط، من خارج جدول الأعمال، لأنه لا يجوز ان تستمر النفايات منتشرة على الطرقات، من دون إيجاد حل لها، بعد ان استفحلت بسبب الأزمة السياسية وعرقلت أي اقتراح قدم من اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف، وعلى الجميع تحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد الحلول المناسبة، لا سيما إذا ثبتت صحة فضيحة الترحيل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ“اللواء” ان وزراء متورطون مع شخصيات روسية، وربما وزراء روس، في فضيحة “شينوك”، واصفة هذا التورط بأنه يجري “على الطريقة اللبنانية مع مافيات روسية”.
وأكدت مصادر نيابية في لجنة البيئة لصحيفة “اللواء” انه تبين للنواب خلال النقاش في ملف ترحيل النفايات ومن خلال الوثائق التي عرضها الوزير اكرم شهيب ان لا تزوير في المستندات، بل ان الوثائق المطلوبة من الجانب الروسي والتي يجب ان تأتي موقعة من وزارة الخارجية والبيئة والسفارة اللبنانية في روسيا لم تصل بعد.
وعلم ان رئيس الحكومة خلال حديثه مع لافروف واتصال مع السفير الروسي خلال جلسة الحوار امهل روسيا مُـدّة 48 ساعة لتأتي بالتواقيع الرسمية المطلوبة وأن زاسبيكين الذي استاء من الفوضى الحاصلة وعد خيراً.
وأشارت المصادر إلى ان شهيب لوح بالاستقالة من مهامه في اللجنة في حال فشل الأمر. وأكدت في المقابل ان الورقة التي حكي انها مزورة لا علم للسفارة اللبنانية في روسيا أو للسفير بها.
وأكد الوزير أكرم شهيب في حديث لصحيفة “السفير” أن المهلة المعطاة لشركة “شينوك” حتى يوم الجمعة 19 شباط لتستكمل ملفها، هي نهائية وقاطعة، “وإذا لم تستطع تأمين الوثيقة المطلوبة منها، سيُعتبر الاتفاق المنجز معها بحكم الملغى فورًا”.
وأوضح أن “شينوك” يجب أن تُسلّم الدولة اللبنانية ورقة رسمية تحمل توقيع وزارتي الخارجية والبيئة الروسيتين والسفارة اللبنانية في موسكو، إضافة الى توقيع وزارة البيئة الروسية على الالتزام بإخضاع عملية ترحيل النفايات لاتفاقية “بازل” التي تمنح الأمم المتحدة دور المراقبة.
وأعرب عن اعتقاده بأنّ ما يحكى عن تزوير حصل لإحدى الوثائق ليس صحيحاً، لافتاً الى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ ترحيب موسكو بالتعاون الحاصل لترحيل النفايات الى روسيا، “ولكن يبدو أن أمراً ما غير طبيعي حصل في روسيا في ربع الساعة الأخير، ونحن في انتظار أن تحسم “شينوك” أمرها ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ونفى أن تكون هناك أي عمولات أو محاصصة خلف ملف الترحيل، معتبرا أن كل ما يقال في هذا السياق هو للاستهلاك، وليس مبنياً على أي معطيات أو وقائع حسية. وشدد على أن السعر الذي تم تحصيله خلال التفاوض هو الأفضل، وموضحا أن الكلفة الإجمالية لترحيل النفايات على مدى عام ونصف العام هي حوالى 216 مليون دولار، أي بزيادة 50 مليون دولار عن المبلغ الذي كانت ستتقاضاه “سوكلين” لو استمرت في عملها ضمن الفترة الزمنية ذاتها، “وبالتالي نحن اعتبرنا أن هذا الفارق مقبول ويمكن احتماله قياسا على الأضرار الصحية والبيئية المترتبة على استمرار تراكم النفايات”.
وأكد انه إذا سقط خيار الترحيل فلا بديل من العودة الى خطة المطامر، وإلا فستظل النفايات تتراكم في الشوارع.
وكتبت صحيفة “الحياة” تقول: يواجه مجلس الوزراء اليوم معضلة النفايات المتنقّلة من تعثّر إلى آخر. وآخر فصولها نفي روسيا أن يكون لبنان اتّفق مع إحدى الشركات الروسية على استقبال نفاياته. ويجد مجلس الوزراء نفسه أمام ضرورة اتّخاذ قرارات حاسمة إمّا بالموافقة الرّسمية على الترحيل أو بالعودة إلى صيغة المطامر الصحّية المدرجة في خطّة وزير البيئة أكرم شهيّب القديمة وفق ما أكّد النائب مروان حمادة.
وكان الخبر الذي نقلته وكالة “تاس” عن مسؤول في وزارة البيئة الاتحادية الروسية من أن المستند الذي يشير إلى الموافقة على استقبال النفايات مزوّر وأثار تساؤلات في أوساط المتابعين، في حين كشفت صحيفة “الحياة” أن الوثائق الصادرة عن وزارات عدّة في روسيا والتي أُرسلت إلى وزارة البيئة اللبنانية حصراً وليس إلى شهيب المكلّف على رأس لجنة حل الأزمة، غير موثّقة ومتضاربة. ولا يزال مبلغ الـ50 مليون دولار الذي أقر المجلس فتح اعتماد به، مجمداً لدى مجلس الإنماء والإعمار.
وأوصت لجنة البيئة النيابية التي عقدت برئاسة حمادة بعدما استمعت الى شرح مفصّل من شهيب عارضاً الوثائق والمستندات التي حصل عليها عبر القنوات الروسية، بحسم موضوع العقد المقترح وحتى مبدأ الترحيل برمته خلال الـ24 ساعة المقبلة، وإلا العودة الى مشروع الوزير شهيب الآني والمستدام وفق آليات قانونية وشفافة، متمنية تعميم مبدأ الفرز عبر البلديات واعتماد المطامر الصحية. وتقرر عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل. وعلمت “الحياة” أن اتصالاً جرى بين رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط وشهيب وحمادة لتأكيد هذا الموقف. وأكد حمادة بعد الجلسة أن “هناك خلافاً كبيراً برأيي في روسيا”. وقال: “إذا قلنا إن هناك مافيات في لبنان وهذا واقع، المافيات في روسيا ليست أقل من ذلك”.
وكشفت “الحياة” أن “الشركة الروسية الأم شبه الرّسمية التي تعنى بشؤون البيئة ومعالجة النفايات هي التي أعطت التّلزيم لشركة شينوك”. وفي وقت أشار شهيب إلى أن “الدائرة القانونية في مجلس الإنماء والإعمار هي وحدها القادرة على التأكد مما إذا كانت المستندات مزورة أم لا”، أمهل رئيس الحكومة تمام سلام شركة “شينوك” عبر مجلس الإنماء والإعمار 48 ساعة للحصول على وثيقة موقعة من الخارجية والبيئة الروسية وسفارة لبنان في موسكو.
وأكد شهيب أنه تحدث مع سلام “وننتظر الموافقات الرّسمية لتوقيع عقد التّرحيل وإلا فليتحمّل الكل مسؤولية نفاياته”. وعلمت “الحياة” أن الجهّات الروسية طلبت من الجانب اللبناني تعهّداً من وزارة الداخلية بأن لا تتضمّن النفايات مخدّرات ومتفجّرات.
من جهة أخرى، كشفت مصادر المجتمعين في الحوار الوطني لصحيفة “الحياة” ان التوجه الذي سيسلك طريقه الى الحل في ملف أزمة النفايات هو العودة الى خيار المطامر الصحية واعتماد الفرز من المصدر.