كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار”: ألزمت وزارة المال المتقاعدين تزويدها بمستندات ثبوتية بواسطة مكاتب “ليبان بوست” حصراً، وألغت خيار تقديم المستندات شخصياً، ما أثار استياء واسعاً بسبب الأكلاف الاضافية البالغة 20 دولاراً التي سيتكبّدها كل من المستفيدين، ثلثها يذهب إلى الشركة.
في 11 كانون الثاني 2016، أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميماً يحمل الرقم 109/ص1 موجهاً إلى “المتقاعدين الذين تقاعدوا بتاريخ 31/12/2013 وما قبل، والمستفيدين من المعاشات التقاعدية المقيمين على الأراضي اللبنانية”، يطلب منهم تزويد دائرة صرف معاشات التقاعد في وزارة المال بمستندات ثبوتية على النحو الآتي:
ــــ نموذج إقرار موقع من صاحب العلاقة معدّ لهذا الغرض يمكن الحصول عليه عبر موقع وزارة المال الالكتروني، أو لدى أي فرع من فروع ومكاتب شركة “ليبان بوست”.
ــــ إخراج قيد عائلي أصلي لا تزيد مهلة إصداره عن ثلاثة اشهر.
ــــ إفادة سكن صادرة عن مختار المحلة أو القرية وعلى مسؤوليته للمتقاعد ولأفراد عائلته المستفيدين من معاش تقاعدي أو من تعويض عائلي.
وبرّر الوزير الطلب بـ “تحديث وتدقيق المعلومات الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين من معاشات التقاعد، وإضافة معلومات وأساليب جديدة تسهم في تطوير وتحسين إجراءات العمل والضبط والرقابة على هذه المعاشات”.
خاتمة التعميم كانت واضحة جداً مع تسطيرها وإبراز حروفها باللون الأسود، إذ تضمنت أنه “يجب تقديم هذه المستندات كاملة ودفعة واحدة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست حصراً، واستلام إيصال بذلك. وبعد هذه الفترة ستضطر وزارة المال آسفة إلى وقف صرف المعاشات لغير الملتزمين بهذا التعميم”.
لماذا تخلى الوزير عن منح المتقاعد خياراً بتقديم مستنداته والأوراق المطلوبة منه شخصياً؟ وهل يحق لوزير منح شركة حقاً حصرياً بتعميم؟
مصادر مطلعة قالت لـ “الأخبار” إن الفترة الممنوحة لتقديم المستندات، أي ستة أشهر، كانت تتيح اتخاذ إجراءات من نوع آخر لا ترتب اي أكلاف إضافية على المتقاعدين. وأوضحت أن في الوزارة أكثر من 23 مركز محتسبية منتشرة في المناطق، وهناك مركز مالية في كل محافظة، وكان يمكن فتح الباب أمام المتقاعدين لتقديم مستنداتهم وملفاتهم في هذه المراكز التي ترسلها إلى دائرة المعاشات في الوزارة، بدلاً من منح الحصرية لـ “ليبان بوست”. أو على الأقلّ كان يجب منح المتقاعد خيار تقديم اوراقه ومستنداته لدى الوزارة أو عبر الشركة.
وبصرف النظر عن الأسباب الموجبة لتقديم هذه الأوراق والمستندات، فإن هذه الحصرية ستدر على “ليبان بوست” نحو مليون دولار، إذ أنها ستتقاضى نحو 10 آلاف ليرة عن كل طلب، علماً أن عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية يزيد على 140 ألفاً.
ولا تشمل الكلفة على المتقاعدين المبلغ المدفوع للشركة الخاصة فقط، بل عليه أن يدفع رسوم إستصدار إخراجات قيد عائلية وإفادات السكن، وهي لا تقلّ عن 20 ألف ليرة على الأقل. وهذا يعني أن المتقاعد سيتكبّد مبلغا لا يقلّ عن 30 ألف ليرة لتقديم أوراقه، هذا إذا لم تعمد “ليبان بوست” إلى فرض أكلاف غير منظورة ،مثل خدمة الرسائل القصيرة والتبرّعات التي تفرضها للجمعيات ومبيعات الكتب والطوابع البريدية وغيرها من السلع التي تفرضها على الزبائن من دون علمهم.
رغم ذلك يبقى سؤال أساسي: لماذا “ليبان بوست” دون غيرها من الشركات والمكاتب التي تقدّم خدمات من هذا النوع؟ تجيب مصادر مطلعة بأن الشركة خسرت أكثر من 500 ألف معاملة تصريح ضريبي عندما أقرّت وزارة المال التصريح الالكتروني أيام الوزير محمد الصفدي، كما خسرت المعاملات التي كانت تقوم بها في وزارة العمل عندما قرّر الوزير سجعان قزّي وقف حصرية معاملات الوزارة بالشركة، ومنح المواطنين حق الاختيار في إنجاز معاملاتهم شخصياً أو تقديمها عبر شركة OMT التي فازت بهذا الحق بعد استدراج عروض.