ابراهيم عواضة
يمضي مصرف لبنان، وبإشراف مباشر من حاكمه رياض سلامة، في رصد ومتابعة المؤشرات المالية الخاصة بالداخل أو الواردة من الخارج، وذلك بهدف ضبط إيقاع السوق وحماية الاستقرار المالي والمصرفي.
وعين مصرف لبنان في هذه الفترة على التقلبات الحادّة التي تشهدها الأسواق المالية والتي تعود إلى تباطؤ النمو خصوصاً في الصين، وإلى انخفاض أسعار المواد الأوّلية وخاصة البترول وإلى استمرار معدلات الفوائد السلبية، فتراجعت بفعلها نتائج المصارف.
وأفضى هذا الرصد للأسواق العالمية إلى ثابتة أساسية لدى مصرف لبنان، وهي ان المصارف في لبنان محيّدة عن بعض هذه الآثار لكونها تلتزم تعاميم المركزي القاضية بعدم التوظيف في الخارج لأكثر من 50 في المئة من رساميلها وفي دول ذات درجة تصنيف تعادل أو تفوق درجة الاستثمار، وعليها احترام سقف تسليف قدره 50 في المئة من قيمة محفظة الأسهم والسندات المفترض الاحتفاظ بها وإدارتها في حسابات مستقلة.
امام ما تقدّم يرى حاكم مصرف لبنان ان تراجع أسعار النفط ينعكس حكماً على حجم تحويلات اللبنانيين ولكنه بالمقابل يوفّر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة ساعدت على ضبط العجز عند حدود مقبولة.
ويرى سلامة ان إقرار لبنان للتشريعات المالية المطلوبة دولياً لا يدفع منظمة «الغافي» (GAFI) في اجتماعاتها القادمة في باريس إلى إبداء ملاحظات إضافية حول لبنان، وأمل ان تبني المصارف على إقرار القوانين وإسقاط مآخذ «الغافي» علاقات أفضل مع المصارف المراسلة.
ويؤكد على ان الاستقرار الذي تشهده أسواق القطع والفوائد في لبنان خلافاً للخارج تجعل السندات اللبنانية في وضع أفضل من تلك المصدرة من دول وشركات ذات تقويم أعلى من لبنان، مما يجعلنا، وبحسب سلامة، مرتاحين لناحية تمويل الدولة والاقتصاد.
ويبدي سلامة ارتياحه إزاء التحرّك الذي تقوم به جمعية مصارف لبنان باتجاه الخارج، لا سيما باتجاه السلطات الأميركية والمصارف المراسلة، ويرى أنه من المفيد استمرار مثل هذا التحرّك وتكثيفه خاصة باتجاه المصارف المراسلة وتحديداً مع مسؤولي الالتزام لديها (Compliance officers) نظراً لأهمية موقعهم في ما خص استمرار العلاقة وتجنّب المخاطر.
وكان سلامة قد اطلع من أعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان في اللقاء الدوري – الشهري الذي جمعه معهم نهاية الأسبوع الماضي إلى جانب هيئة حاكمية المصرف ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف إلى طبيعة وأهداف مؤتمر الجمعية واتحاد المصارف العربية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي/ نيويورك في 18 نيسان المقبل حيث أعلم رئيس الجمعية جوزف طربيه المشاركين في اللقاء أنه تلقى كتاباً من توماس باكستر، القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي – نيويورك – متمنياً عليه أن ترعى جمعية المصارف في لبنان جنباً إلى جنب مع اتحاد المصارف العربية المؤتمر الذي سينعقد في 18 نيسان 2016، مما يُشير إلى دور القطاع المصرفي اللبناني مع الدول العربية وليس داخلياً فقط.
وأشار طربيه في هذا السياق إلى الموقف الواضح والصارم الذي عبّر عنه وزير المالية علي حسن خليل قبل أيام، وخلال مؤتمر المصرفيين العرب في ما خص التزام الدولة اللبنانية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال بكل جوانبه وأشكاله، بحضور وفود مصرفية عربية وجهات أجنبية وممثلي سفارات عربية وأجنبية. ويعبّر هذا الموقف عن التزام الدولة والقطاع الخاص القوي بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وأعلم رئيس الجمعية أخيراً المشاركين أن الجمعية ستكمل بعد مؤتمر نيويورك زيارتها إلى واشنطن والتي كانت قد تأجلت بسبب الطقس.
هذا وقد أثنى حاكم مصرف لبنان على أهمية تحرك الجمعية.
