مساعد الزياني
توقعت دراسة اقتصادية، صدرت أمس، أن توقيع اتفاقيات خاصة بحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بين دول وسط آسيا ودول الخليج سيساهم في تعزيز مستوى النشاط الاستثماري في المستقبل، في الوقت الذي يوجد فيه عدد من هذه الاتفاقيات جرى المصادقة على كثير منها مؤخرًا.
وأشارت الدراسة، التي أصدرتها غرفة صناعة وتجارة دبي، إلى أن الاتفاقيات تدعم التبادلات التجارية في المستقبل، بين دول الرابطة المستقلة والمتمثلة في أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، التي شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع دول المجلس، في حين كانت روسيا البيضاء الدولة الأكثر نشاطًا في تطوير علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها مجموعة كاملة من كلا النوعين من الاتفاقيات، تليها روسيا وأوزبكستان، أما من جانب دول مجلس التعاون الخليجي فقد كانت الكويت والإمارات الأكثر نشاطًا.
وقالت الدراسة، التي صدرت على هامش المنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة، إنه على الرغم من عدم توقيع اتفاقيات تجارة ثنائية مع دول الخليج فإن روسيا وست دول من رابطة الدول المستقلة هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد الاتفاقيات التي وقعتها دول الخليج مع رابطة الدول المستقلة أكثر من اتفاقياتها مع باقي المناطق التي تتمتع بحجم تبادل تجاري واستثماري أكبر من هذه الدول.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن المنتدى الأعمال يجسد منصة مثالية لاستعراض الفرص الاستثمارية بين المنطقتين، ويعد قيمة مضافة لجهود الغرفة نحو تعزيز بيئة مجتمع الأعمال في الإمارات ودول الخليج من خلال فتح آفاق الاستثمار في الأسواق الناشئة الواعدة.
وأضاف بوعميم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه في ظل التحديات العالمية فإن الحوار حوار الفرص والتحديات يشكل ضرورة أخذتها الغرفة بالاعتبار لدى تنظيمها للمنتدى، وقال: «درسنا سوق رابطة الدول المستقلة بدقة، وحددنا القطاعات، وجلبنا المسؤولين وصناع القرار لنتحاور معهم حول آفاق التعاون المستقبلي وسط هذه التحديات، حيث تتميز منطقة رابطة الدول المستقلة بمواردها الطبيعية، في حين تتميز منطقة الخليج بخبراتها المتراكمة في قطاعات كثيرة مثل التجارة والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والنقل».
ولفت إلى أن الغرفة توائم جهودها مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق استراتيجية الإمارات ما بعد النفط، معتبرًا أن المنتدى يشكل خطوة جديدة ضمن جهود غرفة دبي لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الشراكات الاستراتيجية، من أجل مستقبل مزدهر للشركات الإماراتية والعاملة في دبي.
وكانت دولة الإمارات قد حققت نموًا سنويًا مركبًا في صادراتها إلى رابطة الدول المستقلة بلغ 5 في المائة خلال الفترة 2005 – 2014، في حين حققت واردات الإمارات من رابطة الدول المستقلة نموًا سنويًا مركبًا بلغ 23 في المائة خلال الفترة نفسها. وتتصدر الشركات الروسية النسبة الأكبر باستحواذها على نحو 39 في المائة من إجمالي شركات رابطة الدول المستقلة العاملة في دبي، تليها الشركات الأذرية بنسبة 16 في المائة، ثم الشركات الكازاخستانية بنسبة 15 في المائة، في حين تستحوذ مولدوفا على النسبة الأقل من شركات الرابطة العاملة في دبي بسبع شركات فقط.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخليجية في روسيا في عام 2014 بلغت 37 مليون دولار فقط معظمها من الإمارات، أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الروسية في دول الخليج، فقد كانت أعلى، إذ وصلت إلى 165 مليون دولار في الإمارات عام 2014. وعلى الرغم من ذلك، فقد سجل حجم الاستثمارات الروسية انخفاضًا مقارنة بعام 2007، الذي شهد أكبر قدر من الاستثمارات بقيمة 902 مليون دولار أميركي.
ولا تشمل هذه البيانات على الأرجح الاستثمارات الخليجية في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي المملوك للدولة، الذي تأسس عام 2011 لتوجيه رأس المال المحلي والأجنبي نحو الشركات النامية ومشاريع البنية التحتية. واستحوذت صناديق الثروة السيادية الخليجية على حصة الأسد من حيث الالتزام للصندوق الروسي، ووصلت إلى 19 مليار دولار. وتشمل هذه المبالغ تعهدات قدمتها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، والهيئة العامة للاستثمار في السعودية، ودائرة التمويل في أبوظبي، وشركة مبادلة للتنمية، وجهاز قطر للاستثمار.
من جهته، دعا سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إلى أهمية تعديل الأنظمة والتشريعات لتتناسب مع المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى توفير بيئة لحماية المستثمرين، ومنع الازدواج الضريبي، وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على الموارد الطبيعية فحسب.
وأكد أن الإمارات نجحت في تقديم تجربة اقتصادية متكاملة ومنظومة حكومية ناجحة بفضل رؤية قيادتها، وحرصها على استشراف المستقبل من خلال التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، ولتنويع اقتصاد الدولة وعدم الاعتماد على النفط باعتباره موردا رئيسيا للدخل وتهيئة الظروف لقطاعات جديدة.
إلى ذلك أجمع متحدثون على ضرورة توجه صغار رجال الأعمال وشركات القطاع الخاصة الناشئة لتنوع مصادر استثماراتهم، والحد من الاعتماد الكلي على الصناعات المرتبطة بشكل مباشر بمصادر الطاقة الطبيعية مثل النفط والغاز، وذلك لعدم التأثر الحاد بارتفاع وهبوط الأسعار، وفق آلية العرض والطلب العالمي.
وقال إيدان كاريبزانوف، مدير عام شركة «فيسر هولدنج» الكازاخستانية، إن تجربة بلاده في إجراء تعديلات إصلاحية قامت بها الحكومة على البيئة الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري في كازاخستان أصبح جاذبًا لكثير من رؤوس الأموال الباحثة عن مصادر استثمارية متنوعة، ونوه إلى أن أغلب الاستثمارات الحديثة في كازاخستان تتجه مؤخرًا إلى قطاع الزراعة.