يفكر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، في تغيير مسار خطتهم لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وفقا لما أظهرته دقائق من الاجتماع الأخير للمجلس.
وأظهرت أوراق الاجتماع، أمس الأربعاء، أن بعضا من أعضاء المجلس كانوا قلقين من تباطؤ الاقتصاد العالمي وما قد يلحقه من ضرر بالولايات المتحدة.
واتفق مسؤولو السياسات الاقتصادية الأمريكية على “تزايد حالة الشك” منذ قرار رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وأدرك بعض الأعضاء أن أوضاعا اقتصادية أكثر قسوة ستكون “مساوية تقريبا” لمزيد من الارتفاعات في الفائدة.
وصوت أعضاء المركزي الأمريكي بالإجماع على رفع الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس، ما بين 0.25 و0.5 بالمئة، في ديسمبر/ كانون أول.
ومنذ هذا القرار، واصلت أسعار النفط تراجعها وتعرضت أسواق الأسهم لتقلبات كبيرة.
وقال عمر ازنار، مدير تحليل الأسواق في “كومنولث فورين إكستشينج” :”الدقائق تشير في الواقع إلى لغة رقيقة (عدم الاتجاه لإجراءات قاسية) من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح انخفاض احتمال رفع سعر الفائدة في مارس/آذار”.
تأثير اقتصادي
ووفقا لما جاء في دقائق الاجتماع :”لاحظ الأعضاء أنه إذا ما استمرت الأوضاع المالية العالمية القاسية، فإنها قد تكون عاملا يزيد من مخاطر الهبوط “على الاقتصاد الأمريكي.
واتفق الأعضاء على أنه من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت البيانات تمثل مبررا لتغيير المسار، لكنهم يخططون للاستمرار في مراقبة الموقف.
وفي شهادتها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، حذرت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من احتمال تضرر نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي.
ويمثل التباطؤ الاقتصادي في الصين ودولا ناشئة أخرى عاملا قد “يؤثر على الاقتصاد الأمريكي”.
وأظهرت الدقائق أيضا أن الأعضاء كانوا قلقين من تأثير التباطؤ الصيني على المكسيك وكندا، كونهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.
