يواجه مجلس الوزراء اليوم معضلة النفايات المتنقّلة من تعثّر إلى آخر. وآخر فصولها نفي روسيا أن يكون لبنان اتّفق مع إحدى الشركات الروسية على استقبال نفاياته. ويجد مجلس الوزراء نفسه أمام ضرورة اتّخاذ قرارات حاسمة إمّا بالموافقة الرّسمية على الترحيل أو بالعودة إلى صيغة المطامر الصحّية المدرجة في خطّة وزير البيئة أكرم شهيّب القديمة وفق ما أكّد النائب مروان حمادة.
وكان الخبر الذي نقلته وكالة “تاس” عن مسؤول في وزارة البيئة الاتحادية الروسية من أن المستند الذي يشير إلى الموافقة على استقبال النفايات مزوّر وأثار تساؤلات في أوساط المتابعين، في حين كشفت صحيفة “الحياة” أن الوثائق الصادرة عن وزارات عدّة في روسيا والتي أُرسلت إلى وزارة البيئة اللبنانية حصراً وليس إلى شهيب المكلّف على رأس لجنة حل الأزمة، غير موثّقة ومتضاربة. ولا يزال مبلغ الـ50 مليون دولار الذي أقر المجلس فتح اعتماد به، مجمداً لدى مجلس الإنماء والإعمار.
وأوصت لجنة البيئة النيابية التي عقدت برئاسة حمادة بعدما استمعت الى شرح مفصّل من شهيب عارضاً الوثائق والمستندات التي حصل عليها عبر القنوات الروسية، بحسم موضوع العقد المقترح وحتى مبدأ الترحيل برمته خلال الـ24 ساعة المقبلة، وإلا العودة الى مشروع الوزير شهيب الآني والمستدام وفق آليات قانونية وشفافة، متمنية تعميم مبدأ الفرز عبر البلديات واعتماد المطامر الصحية. وتقرر عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل. وعلمت “الحياة” أن اتصالاً جرى بين رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط وشهيب وحمادة لتأكيد هذا الموقف. وأكد حمادة بعد الجلسة أن “هناك خلافاً كبيراً برأيي في روسيا”. وقال: “إذا قلنا إن هناك مافيات في لبنان وهذا واقع، المافيات في روسيا ليست أقل من ذلك”.
وكشفت “الحياة” أن “الشركة الروسية الأم شبه الرّسمية التي تعنى بشؤون البيئة ومعالجة النفايات هي التي أعطت التّلزيم لشركة شينوك”. وفي وقت أشار شهيب إلى أن “الدائرة القانونية في مجلس الإنماء والإعمار هي وحدها القادرة على التأكد مما إذا كانت المستندات مزورة أم لا”، أمهل رئيس الحكومة تمام سلام شركة “شينوك” عبر مجلس الإنماء والإعمار 48 ساعة للحصول على وثيقة موقعة من الخارجية والبيئة الروسية وسفارة لبنان في موسكو.
وأكد شهيب أنه تحدث مع سلام “وننتظر الموافقات الرّسمية لتوقيع عقد التّرحيل وإلا فليتحمّل الكل مسؤولية نفاياته”. وعلمت “الحياة” أن الجهّات الروسية طلبت من الجانب اللبناني تعهّداً من وزارة الداخلية بأن لا تتضمّن النفايات مخدّرات ومتفجّرات.
من جهة أخرى، كشفت مصادر المجتمعين في الحوار الوطني لصحيفة “الحياة” ان التوجه الذي سيسلك طريقه الى الحل في ملف أزمة النفايات هو العودة الى خيار المطامر الصحية واعتماد الفرز من المصدر.