أقامت المكتبة الوطنية في بعقلين اليوم ندوة إقتصادية بعنوان “لبنان وطن الفراغ – بين التحديات الاقتصادية والاستحقاقات الداهمة وإدارة الازمات”، حاضر فيها الوزير السابق دميانوس قطار والخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، أدارتها ريما خداج حمادة، بحضور قاضي تحقيق بيروت فريد عجيب، مدير المكتبة الوطنية غازي صعب وحشد من الفاعليات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والدينية والحزبية.
قطار
إعتبر قطار أن “عدم إنتخاب رئيس للجمهورية هو إستراتيجية تفكك نهائي للبنان”، مؤكدا أن “إشكاليتنا اليوم هي أن النظام يريد المحافظة على إمتيازات قديمة لم تعد صالحة، والدولة لا تستطيع التحرر من هذا النظام”.
وقال: “الازمة اللبنانية هي في عدم توحيد التشخيص إذ هناك إشكالية إستراتيجية في هذا التشخيص”، مطالبا أن “تكون الدولة أقوى من النظام على المستوى الوطني، وشدد على أن “النظام بعد الطائف سيطر على كل مفاصل الدولة، ولفت الى الاوضاع والازمات التي يعيشها المواطن”.
وأكد “ضرورة القيام ب 4 مبادرات كفيلة بتصحيح الخلل وهي: ممنوع على موظف الدولة أن يمارس نشاطا حزبيا علنيا، عدم الاستعانة بالمرجعيات الروحية والحزبية لاتمام المعاملات، تقوية بنية المناطق بمشاريع تنموية مع الدولة، المحافظة على المستوى التعليمي والاخلاقي”، لافتا الى أننا “اليوم في منطق الغزو الاقتصادي المالي”.
وإستغرب قطار من “الاستقالة العارمة للناس من السياسة، وطالب الشباب بعدم القبول بالاوضاع التي يعيشونها وعدم الاقتداء بالمثلالقائل: “فالج لاتعالج” إنما العمل دائما من أجل التغيير”.
الصائغ
من جهته تساءل الصائغ: “لماذا كل هذا التهويل والتحريض والتباكي في ملف النازحين اللاجئيين من سوريا؟ أيعقل أننا ما زلنا في لبنان في العام 2016 نتحدث عن نمو إقتصادي بشكل محاسبجي فيما التنمية عندنا مدمرة؟ أيعقل أننا ما زلنا بدون ماء ولا كهرباء ولا مواصلات ولا إتصالات بالمعايير الفعالة وإحترام حقوق الناس؟ أيعقل اننا ما زلنا نفاخر مع كل الحرص على صلابة القطاع المصرفي بأننا متماسكون ماليا ونقديا ومديونية الدولة اللبنانية تجاوزت ال70 مليار دولار؟ وفي سياق النفايات أيعقل أن تصديرها بات الحل في حين أن لبنان صدر الابجدية؟”.
وختم: “نطالب بالانتقال الى معادلات ذهبية ثلاثة هي: حوكمة سليمة بنظام تشغيلي فاعل وسياسات إتصادية إجتماعية مستدامة، تأصيل منطق أن الدولة لا تستقيم سوى بإحترام طموحات الناس، وإعادة التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
