ذكرت صحيفة “الجمهوريّة” أنّه وبعد النقاش المستفيض خلال جلسة مجلس الوزراء في ملفّ النفايات، تمَّ تخطّي ملف ميشال سماحة الذي وضِع على جدول الأعمال ليتمّ البحث في قضية جسر جلّ الديب، عندها طلبَ وزير العدل أشرف ريفي الكلام وتوجّه إلى سلام قائلاً: “لقد تمّ تخطّي بند سماحة، وبما أنّ هذا الموضوع حيوي لأهالي جلّ الديب والمواطنين الذين يسلكون أوتوستراد الشمال – بيروت، فلا مانعَ من مناقشته وإقراره، ولكن في النظام يجب مناقشة ملفّ سماحة”.
وبعد الإنتهاء من ملفّ جلّ الديب وإقراره والوصول إلى ملفّ سماحة، رفعَ سلام الجلسة على أن يبحث فيه خلال جلسة لاحقة، ما فسّر بأنّه استمرار لتأجيل البتّ به ريثما يصدر حكم محكمة التمييز العسكريّة الذي إنْ صدر سيقطع الطريق على إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي.
وبعد الجلسة أعلن ريفي أنّ هناك خطوات سيتّخذها “في القريب العاجل”، وسيعلن عن التفاصيل في مؤتمر صحافي يعقده في الرابعة من بعد ظهر الجمعة في 19 شباط الحالي.