محمد وهبة
اللقاء الذي عقدته جمعية مصارف لبنان مع الصحافيين، أمس، انقسم الى قسمين. الأول يتعلق بالموضوع الأساسي لدى المصارف، أي القانون الأميركي المتعلق بحظر التعامل مع حزب الله والمتعاملين معه حول العالم وسلوك المصارف تجاه قواعد الامتثال الدولية. والثاني يتعلق بنتائج المصارف عن عام 2015.
في الشق الأول أوضح رئيس الجمعية جوزف طربيه، أن مجلس إدارة جمعية المصارف سيزور واشنطن في نيسان المقبل بعدما تعذّر السفر ضمن الموعد المحدّد في كانون الثاني 2016 نتيجة العواصف الطبيعية التي شلّت حركة السفر إلى واشنطن. وقال إن هناك تنسيقاً بين مجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف من أجل تصويب صورة لبنان والعمل المصرفي في الخارج. «النصوص التشريعية الاربعة التي أقرها مجلس النواب أخيراً (تبادل المعلومات الضريبية، تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب)، توجّه رسالة قويّة حول جديّة التزام الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي، كما أنها تعزّز تعامل القطاع المصرفي مع الأسواق العالمية والمصارف المراسلة».
واشار طربيه إلى أن القواعد التي كان معمولاً فيها قبل سنوات، تغيّرت «نحن اليوم نعيش في عولمة قاسية، لكننا اصبحنا اصحاب خبرة في التعامل معها والمجتمع الدولي يثق بنا. فعلى سبيل المثال ابلغت منظمة غافي، أن لبنان استكمل إجراءاته لمكافحة تمويل الإرهاب، والمصارف المراسلة تعيد إلينا العمولات نظراً لإنجاز عمليات لا تحتاج إلى التدقيق والمتابعة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب…».
في القسم الثاني، أعلن طربيه أنه في نهاية 2015 ازدادت ودائع المصارف، ازدادت بنسبة 5%، أو ما قيمته 7.3 مليارات دولار، فيما ازدادت محفظة القروض للقطاع الخاص في لبنان والخارج بنسبة 6.5%، أو ما قيمته 3.3 مليارات دولار، لتبلغ 54.2 مليار دولار. من بين هذه القروض، ازدادت قروض التعليم بنسبة 10.6%، وازدادت قروض السكن بنسبة 8.3%. حجم محفظة قروض السكن بلغت 10.7 مليارات دولار في الاشهر العشرة الاولى من السنة الجارية علماً بأن 7 آلاف قرض سكني أضيفت إلى هذه المحفظة في الفترة المذكورة.
أما الأموال الخاصة للمصارف، فقد ارتفعت بقيمة 937 مليون دولار لتبلغ 16.7 مليار دولار، فيما ارتفع معدّل الملاءة في القطاع وفق معايير بازل 3 إلى 14%.
بالنسبة للأرباح، فقد وردت بصورة ملتبسة في المؤتمر الصحافي، إذ قال طربيه إنها بلغت 9% من الأموال الخاصة، أي ما يساوي 1503 ملايين دولار، لكن الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر أوضح لـ«الأخبار» أن الرقم يعود إلى الأشهر العشرة الاخيرة من السنة الماضية، ولا يشمل السنة بكاملها. فأرباح المصارف بلغت 1.7 مليار دولار في عام 2014، و1.65 مليار دولار في 2013، و1.57 مليار دولار في 2013. ويرى طربيه أن معدّلات الربحية المسجلة في القطاع «هي معدلات جيدة بالمقاييس العالمية والإقليمية آخذين في الاعتبار الظروف المحيطة بعمل المصارف».
وتبيّن أن زيادة التسليفات «لم تترافق مع اي تدهور في نوعية الإقراض، إذ بقيت «الديون الصافية غير العاملة (الديون المشكوك في تحصيلها أو التي تعرّف بـ NPL) بنسبة 3% من محفظة القروض، علماً بأن نسبة المؤونات إلى الديون المشكوك في تحصيلها تحديداً تخطّت 70%».
