علق وزير الاتصالات بطرس حرب على النتيجة التي آلت إليها المناقصة مع شركة “شينوك”، فقال: “بعدما تبين ان شركة شينوك التي كانت متعهدة لدى الحكومة اللبنانية عملية ترحيل النفايات، وقد صبر الشعب اللبناني شهورا وعاش بين النفايات بما لها من أضرار صحية وبيئية بدأت تنعكس عليه، بدليل المستشفيات الممتلئة هذه الأيام بالمرضى جراء النفايات وسمومها، بعدما تبين أن شركة شينوك لم تكن على مستوى تعهدها وأن المستندات التي كانت قدمتها والتي زعمت فيها انها حصلت على موافقة الدولة الروسية. وبعدما تبين أن كل ذلك ليس صحيحا، من الطبيعي أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى الحل البديل الذي بحث في مجلس الوزراء أمس، ومن الطبيعي أن نعود فورا إلى تطبيق الخطة التي كان وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب والتي تتجه الى المطامر الصحية بالإضافة إلى إطلاق مناقصات للمحارق الحديثة غير الملوثة، ومن الطبيعي أن تغير القوى السياسية- التي كانت تحفظت ومنعت اللجوء الى اعتماد هذا القرار- موقفها، وهو القرار الأساسي والجيد بنظرنا، لأن تعديل الموقف السياسي لهذه القوى يساهم في حل المشكلة بعدما أضر موقفها السابق بكل اللبنانيين، لا سيما أن ليس هناك من حل ثابت غير هذا الحل”.
أضاف حرب: “كما لا يمكن السكوت على ما جرى أو القبول به، وأنا ادعو الى المساءلة والمحاسبة، مساءلة من ورط لبنان بهذه القضية والمسؤولين عن هذه الشركة في كيفية تعاملهم مع الدولة اللبنانية بهذه الخفة وتستدعي المساءلة حول ما اذا كان هناك تزوير في المستندات غير الصحيحة، لأنه لا يمكن أن يمر هذا الموضوع مرور الكرام”.
وطلب من “النيابة العامة التميزية أن تضع يدها على هذا الملف وتجري فيه التحقيق، لأنه لا يجوز أن يدفع اللبنانيون ثمن الخفة وعدم المسؤولية او المخالفات الجزائية او الأفعال الجرمية التي قام بها مسؤولون عن هذه الشركة، ففرضوا على اللبنانيين أن يعيشوا وسط أكوام النفايات، بينما كانوا هم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم”.
من جهة أخرى، غادر الوزير حرب بيروت إلى برشلونة لترؤس وفد وزارة الإتصالات إلى مؤتمر الإتصالات الدولي GSMA Mobile World Congress.