سجلت فنزويلا نسبة تضخم 180,9% في العام 2015، وهي بين الاكثر ارتفاعا في العالم بينما تراجع اجمالي الناتج الداخلي 5,7% للسنة الثانية على التوالي، حسبما اعلن المصرف المركزي الفنزويلي الخميس.
ونشر المصرف المركزي ارقامه غداة قرار الرئيس نيكولاس مادورو رفع سعر الوقود 6%، وهو اجراء في غاية الحساسية في هذا البلد الغني بالنفط حيث سعر الوقود كان الادنى في العالم، كما خفض قيمة العملة ب37%.
وفي ما يتعلق بالتضخم، اقر المصرف المركزي بان “رفع الاسعار يتم في اطار خفض العرض على المواد الاستهلاكية بشكل مرتبط مع خفض الواردات والانتاج الوطني وهو وضع تاثر بانهيار اسعار النفط في العالم”.
كما نسب المصرف المركزي التضخم الى “نقص المواد” الذي “يعتبره السكان احد المشاكل الابرز في البلاد”.
وهذا هو العام الثالث على التوالي لارتفاع الاسعار في فنزويلا بعد تضخم 20,1% في 2012 و56,2% في 2013 و68,5% في 2014.
وكان الانكماش الاقتصادي ازداد سوءا العام الماضي بعد تراجع ب3,9% في 2014.
وتابع المصرف المركزي ان هذه النتيجة السلبية مردها “عدم توفر العملات الاجنبية بسبب تراجع اسعار النفط. ما اثر على الواردات الضرورية للانتاج الوطني”.
وتعاني فنزويلا البلد الذي يملك اكبر احتياطي من النفط في العالم من ازمة خطيرة مع انهيار اسعار النفط الذي يؤمن 96% من العائدات بالعملات الاجنبية.