إفتتح صباح اليوم الملتقى الاقتصادي القبرصي- اللبناني في فندق St Raphayel – ليماسول الذي تنظمه شركة “كوميد” بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وغرفة تجارة وصناعة قبرص وبدعم من مجلسي رجال الاعمال في البلدين.
شارك في الملتقى وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصي جورج لكوتريبس، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير على رأس وفد اقتصادي لبناني، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قبرص ماريوس سياكيس، سفير لبنان في قبرص يوسف صدقة، وزير الداخلية الاسبق زياد بارود، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني، رئيس هيئة ادارة قطاع النفط في لبنان وسام الذهبي، الأمين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك، رئيس الجمعية القبرصية اللبنانية الحاجي روسوس، رئيس مجلس الاعمال اللبناني – القبرصي جورج شهوان، رئيس اساقفة مطرانية قبرص المارونية يوسف سويف، رئيس الشركة المنظمة جورج مفرج، وحشد كبير من الفعاليات الاقتصادية اللبنانية ورجال الاعمال اللبنانيين، بلغ عددهم نحو 200 شخص، وحضر ايضا من الجانب القبرصي نحو 200 شخص يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة.
سياكيس
بداية، تحدث رئيس غرفة التجارة القبرصية، فرحب بانعقاد الملتقى الاقتصادي القبرصي- اللبناني “لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، مشيرا الى “اهتمام القطاع الخاص القبرصي بزيادة التعاون مع نظيره اللبناني لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين على كافة المستويات”.
وإذ اشار الى “وجود الكثير من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات في قبرص، ابدى استعداده “وضع كل امكانيات غرفة قبرص بتصرف رجال الاعمال اللبنانيين، لتسهيل اعمالهم في قبرص”.
روسوس
وألقى رئيس الجمعية القبرصية اللبنانية كلمة أعلن في بدايتها ان وزير المالية والاعمال القبرصي جورج ياديز ورئيس “DC” سيزوران المعرض المقام لرجال الاعمال.
وعرض الميزات التفاضلية التي تتميز بها قبرص، معتبرا ان “هذا الملتقى سيشكل محطة اساسية لتحفيز وتشجيع اللبنانيين على الاستثمار في قبرص التي كانت تعاني من أزمة اقتصادية لكنها شهدت في العام 2015 نموا اقتصاديا بنسبة 1,5 في المئة، ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة كثيرا عام 2016”.
واشار الى ان “قطاع السياحة سيشكل العنصر الاكثر جاذبية كما ان النظام الضرائبي يعتبر الاكثر مرونة في الاتخاد الاوروبي”.
ولفت روسوس الى ان المناخ في قبرص يشكل عامل جذب سياحس، كذلك الامن كون قبرص تعد الخامسة عالميا من ناحية الأمان، كما ان قوانينها مماثلة للاتحاد الاوروبي، فضلا ان مواطنيها بإمكانهم الدخول الى 140 بلدا من دون تأشيرات”.
شقير
وتحدث شقير فأعرب عن أمله “بالوصول الى خطوات عملية ورؤية مستقبلية لتطوير علاقاتنا الاقتصادية لا سيما بين القطاع الخاص في البلدين”، مؤكدا ان “وجود هذا العدد الكبير من رجال الاعمال اللبنانيين في الملتقى يعكس رغبة كبيرة من الجانب اللبناني للتعاون مع القطاع الخاص القبرصي”.
وقال: “منذ فترة تم تأليف مجلس رجال الاعمال اللبناني – القبرصي برئاسة جورج شهوان ويضم نخبة من رجال الاعمال اللبناييين، ونحن كلنا ثقة بأن يتمكن من تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين بلدينا”، ولفت الى انه “رغم الصداقة المتينة بين لبنان وقبرص الا ان علاقاتهما الاقتصادية لا تزال متواضعة وهذا يبرز بشكل واضح من خلال التبادل التجاري بينهما الذي بلغ حوالي 35 مليون دولار في العام 2015”.
ورأى ان “هناك امكانيات كبيرة لتطوير هذه العلاقات على مختلف المستويات من خلال اقامة شراكات عمل بين رجال الاعمال اللبنانيين ونظرائهم القبارصة”.
وقال: “نحن ننظر بإيجابية كبيرة للاستثمارات التي يقوم بها اللبنانيون في قبرص لا سيما في مجال البناء والمقاولات والسياحة. ونطمح أن يكون التعاون بشكل متبادل وبالاتجاهين”.
أضاف: “هناك امكانية كبيرة لتفعيل السياحة البينية وكذلك في جعل لبنان وقبرص وجهة سياحية واحدة وكذلك الاستفادة في هذا الاطار من مشروع الذي اطلقه وزير السياحة تحت اسم “طريق الفينيقيين” لأن قبرص هي من هذه الخارطة السياحية في المتوسط”.
وتابع: “لقد انعم الله على بلدينا بالنفط والغاز ومن الضروري التعاون بشكل فاعل في ما بيننا لجهة خلق شراكات حقيقية للاستفادة من هذه الثروة عبر تسويقها وكذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروة”.
وختم: “نحن نتطلع لأن يكون لبنان مقرا للشركات القبرصية للدخول الى الاسواق العربية والافريقية كما نأمل ان تشكل قبرص مدخلا للبنان الى أوروبا”.
شهوان
وتحدث شهوان، فأعرب عن فخره بإعلان انطلاق المجلس اللبناني القبرصي “الذي أسس من قبل رجال أعمال لبنانيين يملكون الحماس للاستثمار في قبرص وهم منذ زمن يتواجدون في هذا البلد الصديق، بالتزامن مع المجلس القبرصي اللبناني الموجود برئاسة حجي روسوس”.
وأكد ايمانه بمستقبل العلاقات الثنائية “انطلاقا من دور مجلس الاعمال اللبناني القبرصي الكبير في تقوية العلاقة بين البلدين بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان لتشجيع اللبنانيين على الاستثمار في قبرص واعطائهم المعلومات والارشادات ومعالجة كل المخاوف والعمل مع السلطات لتقديم افضل الاستثمارات وتحفيز كل الشركات التجارية بين البلدين”.
وتوقع “ان ترتفع الاستثمارات اللبنانية في كل القطاعات في قبرص”، مشيرا الى ان “المجلس يحاول الوصول الى عدد كبير من المستثمرين وتشجيعهم للعمل في مجال العقارات والمطاعم والسياحة وغيرها من الاستثمارات”، لافتا الى ان قبرص “تقدم تحفيزات كبيرة، فعلى سبيل المثال هناك 12 مصرفا لبنانيا في قبرص وهذا يعد محفزا لمجيء اللبنانيين والاستثمار في هذا البلد”.
وختم: “نمتلك الكثير من النقاط المشتركة وبالتعاون سويا سنساهم برفع مستوى العلاقات الاقتصادية في البلدين”.
وزير الطاقة
وألقى وزير الطاقة القبرصي كلمة دعا فيها لبنان الى “الاسراع بالبت في ملف النفط والغاز”، وقال: “قبرص استطاعت ان تستقطب شركات عالمية عاملة في هذا المجال في حين ان لبنان لا يزال ينتظر”. وكرر دعوته لبنان “بالإسراع في انجاز الخطوات المطلوبة في هذا الاطار لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين”.
واشار الى ان قبرص “تطمح لأن تكون مركزا طاقويا في البحر المتوسط”.
افتتاح المعرض
بعد ذلك، تم افتتاح المعرض المصاحب للملتقى والذي يضم نحو 50 شركة توزعت مناصفة بين لبنان وقبرص، وقام المشاركون في الملتقى والحاضرون بجولة في ارجاء المعرض واطلعوا على السلع والخدمات المعروضة.
جلسات عمل
ثم بدأت الجلسات فكانت الجلسة الاولى عن الاستثمار في لبنان، وقدم عيتاني عرضا مفصلا عن الوضع الاستثماري في لبنان، فرأى أن هذا اللقاء ما بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية- القبرصية “يشكل فرصة حقيقية لإرساء شراكات عمل بين رجال أعمال لبنانيين ونظرائهم القبرصيين”.
وأوضح أن هدف الزيارة هو “إطلاع رجال الأعمال القبارصة على المناخ الاستثماري للبنان والميزات التفاضلية لهذا البلد”، مشيرا إلى أن “لبنان لا يزال من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تسجيل هذه الاستثمارات نسبة مئوية مرتفعة وصلت إلى 6 في المئة من حجم الناتج المحلي في العام 2014، ما أتاح للبنان الحفاظ خلال السنوات العشرة الأخيرة على أعلى المراتب بين الدول العربية من حيث حجم الاستثمار نسبة إلى إجمالي الدخل المحلي”.
وعرض عيتاني ميزات المناخ الاستثماري في لبنان معلنا استعداد المؤسسة “تقديم الدعم والمساندة لكل مشروع من شأنه أن يعزز التعاون بين المستثمرين من البلدين”.
الجلسة الثانية
وخصصت الجلسة الثانية لواقع النفط والغاز في لبنان، وتحدث فيها الذهبي عن آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في لبنان في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية. وعرض الإطار التشريعي والمالي والقانوني والتحضيرات التي تجريها الهيئة في المجالات التقنية والفنية والبيئية والدراسات المبنية على المسوحات الثنائية والثلاثية الأبعاد. وناقش التحديات الناتجة عن انخفاض الأسعار عالميا ومدى تأثيرها على جذب الشركات العالمية، “علما بأن لبنان قام بتأهيل 46 شركة عالمية للاشتراك في دورة التراخيص الأولى”. وعرض ملخصا عن مسودة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط كما عرض ميزة لبنان في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كذلك عرض الذهبي سوق الغاز الطبيعي في لبنان والدراسات التي تجريها الهيئة في هذا الخصوص إمكانية تصدير الغاز وتسويقه في الأسواق الإقليمية المجاورة والعالمية.
الجاسة الثالثة
وتحدث في الجلسة الثالثة حايك، الذي أكد ان “لبنان مقبل على مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية، وهذا سيتم في حال اقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص او لم يقر، لأن البلد بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع، كما ان البلديات ستنفذ هذه المشاريع وأكيد بالتعاون مع القطاع الخاص”، مشيرا الى ان “المؤسسات الصغيرة سيكون لها دور هام في هذا الاطار”.
الجلسة الرابعة
أما الجلسة الرابعة والاخيرة المخصصة للبنان، فتحدث فيها رئيس مجلس ادارة بنك بيروت والبلاد العربية غسان عساف الذي عرض واقع القطاع المصرفي اللبناني وقوته وتميزه.
ولفت الى ان “بنك بيروت والبلاد العربية رغم الضائقة الاقتصادية التي مرت فيها قبرص، الا انه افتتح مقرا جديدا له منذ بضعة اشهر في الجزيرة”.