أصدرت الندوة النقابية التي عقدت بالتعاون بين الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية، في مقر الاتحاد في
16 شباط و17 منه، توصيات جاء فيها:
“إن المشاركين – أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان – في أعمال هذه الندوة النقابية البالغة الأهمية يتوجهون بالتحية لقيادة الاتحاد ومكتب منظمة العمل الدولية ومن كل السيدات والسادة المحاضرين، على الجهود التي بذلت والأوراق والأفكار التي قدمت وبعد تقويم أعمال اليومين وما تخللهما من نقاش يتقدمون من قيادة الاتحاد بالتوصيات الآتية:
– على صعيد مشروع “نظام التقاعد والعجز والوفاة” يوصي المشاركون ب:
– رفض هذا المشروع رفضا قاطعا والعودة الى مناقشة مشروع “قانون التقاعد والحماية الاجتماعية” الموجود في لجنة الصحة النيابية بحيث يكون متوافقا مع مبادئ منظمة العمل الدولية ومعاييرها وخصوصا أن المشروع الحالي يتضمن تراجعا كليا عن مضمون “نظام التقاعد والحماية الاجتماعية” واهدافه ولا سيما التكافل والتضامن الاجتماعيين.
– إشراك الاتحاد العمالي العام في أي مشروع اقتصادي واجتماعي احتراما لمبدأ شراكة ممثلي الأطراف الثلاثة لقطاعات الإنتاج الأكثر تمثيلا والمعني الأساسي بمصير أموال المضمونين ومستقبلهم وكرامتهم وشيخوختهم والحفاظ على مدخرات المضمونين وتوظيفها بمشاريع تعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على العمال.
ويؤكد المشاركون:
– أن يكون أي مشروع متوافقا مع نصوص اتفاق العمل الدولي رقم (102) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاق رقم (157) لإقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم (118) في شأن المساواة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين والاتفاق رقم (130) في شأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية بالإضافة إلى العديد من التوصيات وأهمها التوصية رقم (202) فيث شأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية في مجال التغطية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد.
– أن يقوم أي قانون على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين وهي الفلسفة التي قام عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس على قاعدة الرسملة التي تحصر إفادة المضمون بما تجمع له من اشتراكات فقط.
– المطالبة بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يكون موحدا لجميع الأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام.
– التزام الدولة مشاركتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع المستحقات المتوجبة عليها والتي تفوق المليار دولار أميركي.
– أن يتضمن هذا القانون نصا صريحا بكفالة الدولة وضمانها لأموال المضمونين.
– أن يخضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية لدراسات تقويمية اكتوارية دورية.
– يوصي المشاركون بالمزيد من تنظيم هذه الورش بالتعاون مع منظمة العمل الدولية نظرا الى الفوائد المهمة والاقتراحات الجدية التي تشكل إضافة نوعية في النضال النقابي الوطني على مختلف الصعد.
-يثني المشاركون على مبادرة معالي وزير العمل بإحالة اتفاق العمل الدولي رقم (144) المتعلق بثلاثية أطراف الإنتاج إلى المجلس النيابي والمصادقة عليه ووضعه موضع التنفيذ.
– أما التوصيات في شأن “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية” فهي:
– تأييد ودعم مطالب الاتحاد العمالي العام ورفضه لأي رسوم إضافية أو ضريبية غير مباشرة ولا سيما زيادة الضريبة على مادة البنزين وكذلك الضريبة على القيمة المضافة وتأكيد الاستعداد الدائم للاضراب والتظاهر في مواجهة ذلك.
– يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالدعوة الى إقامة طاولة حوار اقتصادي واجتماعي تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة استفحال الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية.
– يوصي المشاركون بالدعوة إلى تحركات ضاغطة من أجل تصحيح الأجور بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على آخر تصحيح لها.
– العمل على إصلاح جذري للسياسات الضريبية كأحد أهم أشكال معالجة الأزمة البنيوية للنظام الاقتصادي والمالي في لبنان وإعادة توزيع الثروة بعدما أصبح أكثر من ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.
– إلغاء امتياز وكالات الاستيراد الحصرية والكارتلات التجارية الاحتكارية إلغاء تاما وإطلاق المنافسة مع تفعيل أجهزة الرقابة ووضع حد للفساد والرشوة وسوء الإدارة وتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 10 والقرار 1/277 المتعلق بوضع سقف لأرباح الجملة ونصف الجملة والمفرق”.
