أعلنت الرئاسة الأميركية، أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، دعا نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، والقوات الكردية بسوريا إلى ضبط النفس ، بالتزامن مع رفض باريس وواشنطن لمشروع قرار روسي بمجلس الأمن.
وصدر الإعلان الأميركي بعد أن كانت الرئاسة التركية قد قالت إن أوباما عبر، في اتصال هاتفي مع أردوغان استمر لساعة و20 دقيقة، عن مخاوفه بشأن تقدم قوات الحكومة السورية وقوات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال غرب سوريا.
إلا أن البيت الأبيض قال إن أوباما أبدى، خلال الاتصال مع أردوغان، قلقه بشأن التقدم الذي حققته الحكومة السورية في شمال غرب البلاد، ودعا إلى وقف الأعمال التي تزيد من التوترات مع تركيا ومع قوات المعارضة المعتدلة في الشمال.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن أوباما شدد على ضرورة عدم محاولة وحدات حماية الشعب الكردية استغلال الأوضاع بسوريا للسيطرة على مزيد من الأراضي، ودعا تركيا، في المقابل، إلى “إظهار ضبط نفس متبادل” من خلال وقف الهجمات المدفعية بالمنطقة.
وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت أن أوباما أبلغ أردوغان أن تركيا تملك الحق في الدفاع عن نفسها، وأن واشنطن ستدعمها على الدوام بوصفها عضوا في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الحليفين بشأن دور المقاتلين الأكراد السوريين.
كما أكدت الرئاسة التركية أن الزعيمين اتفقا على زيادة التعاون في محاربة ما قالت إنها جماعات إرهابية بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض مواجهات مستمرة مع أنقرة عقب انهيار مباحثات السلام في يوليو الماضي.
والاتصال الهاتفي يأتي وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن بشأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي نجحت أخيرا في تحقيق انتصارات ميدانية في شمال سوريا، وتقول أنقرة إنها على صلة بحزب العمال الكردستاني.
وكان أردوغان قد قال أخيرا إن وحدات حماية الشعب الكردية استخدمت أسلحة أمدتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الأميركية مؤكدة أن واشنطن “لم تقدم أي أسلحة من أي نوع” لهذه القوات الكردية.
وترى الولايات المتحدة في المقاتلين الأكراد السوريين حلفاء يمكن الاعتماد عليهم ضد تنظيم داعش، لكن أنقرة تعتبر هذه الوحدات منظمة إرهابية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني وتتهمها أيضا بمحاربة فصائل من المعارضة السورية.
وأثار تقدم وحدات الشعب الكردية في مناطق سورية قريبة من الحدود التركية مخاوف أنقرة التي لوحت بعمل بري ضد هذه القوات، مما دفع موسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى توزيع مشروع على أعضاء مجلس الأمن.
ويطالب مشروع روسيا، التي تساند بغاراتها القوات السورية، بالدعوة لاحترام السيادة السورية ووقف جميع أعمال القصف والتوغل عبر الحدود والتوقف عن “أي محاولات أو خطط للتدخل البري الأجنبي”، إلا أنه لم يذكر تركيا بالاسم.
وسارعت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سامانثا باور، ونظيرها الفرنسي إلى الإعراب عن رفض بلديهما للمشروع، وأكدت الأولى قبل اجتماع مجلس الأمن لمناقشة مسودة القرار، أن روسيا “تحاول تشتيت انتباه العالم”.
وقالت باور إن على موسكو أن تركز بدلا من ذلك على تنفيذ قرار للأمم المتحدة وافق عليه مجلس الأمن في ديسمبر الماضي يقر خريطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، وينص على وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بين طرفي النزاع.
وبحسب دبلوماسيين فإن فرنسا وأربع دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلاندا وإسبانيا) رفضت نص مشروع القرار الروسي، في جلسة مغلقة عقدت بناء على طلب روسيا.