وكانت فرنسا قلّصت حدودَ التداول بالأموال النقدية أخيراً الى 1000 يورو نزولاً من 3000 يورو وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له باريس في شهر كانون الثاني من العام 2016 الجاري. كما لجأت فرنسا الى تخفيض حدود العمليات النقدية للسياح من 15000 يورو الى 10000 يورو.
أما ألمانيا ومعها النمسا فهما من الدول القليلة التي لم تضع أيّ حدود على الانتقال النقدي للأموال. في حين لجأت إيطاليا في العام 2011 الى حظر العمليات النقدية التي تفوق الألف يورو، وفي العام 2012 حدّدت إسبانيا سقفَ العمليات النقدية عند 2500 يورو للمقيمين وعند 15000 يورو لغير المقيمين (السياح).
واتجهت فرنسا وألمانيا في اجتماعهما الأخير على مستوى وزراء المالية الى تحديد سقف التعاملات النقدية للمقيمين عند 5000 يورو وذلك رغم اعتبار الألمان أنّ التعاملات النقدية جزءٌ مهم من الحياة الاقتصادية. وبناءً على أرقام البوندسبنك فإنّ 80 % من التبادلات في ألمانيا في العام 2014 جرت نقداً.
وتضمّنت المحادثات من جهة أخرى آخر الاقتراحات لإصلاح هيكلية منطقة اليورو ومن ضمنها إنشاء وزارة مالية أوروبية.
إذ يعتبر الأوروبيون أنّ منطقة اليورو تقف على مفرق طرق مالياً حيث إنّ أزمة الديون العامة لم تنتهِ تماماً حتى الآن وما زالت نسبة البطالة مرتفعة جداً في العديد من الدول الأوروبية.
ولكي يعزّز الاستقرار والازدهار في منطقة اليورو فإنّ التركيز سوف يكون على ثلاثة محاور أساسية وهي:
أولاً: وضع برامج صارمة للإصلاح على مستوى كلّ دولة.
ثانياً: الذهاب أبعد في تطوير الإتحاد المالي الأوروبي.
ثالثاً: تطوير النظام الاقتصادي العام لمنطقة اليورو.
