اتفق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير مع البنك المركزي المصري على تقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية.
وتحتاج مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة وتسعى جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسية للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.
وسيقدم اتفاق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الاستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري.
وتراجعت احتياطيات البنك المركزي المصري من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار.
وحوم سعر الصرف في السوق السوداء فوق 9 جنيهات للدولار يوم الخميس بزيادة من نحو 8.8 جنيه قبل أسبوع.
تأتي تسهيلات البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ومقره القاهرة في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في ديسمبر كانون الأول بقيمة تزيد على 3.5 مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية وتأثيرات العنف السياسي.
