مارجريت الفلاسي
فور دعوة وزارة الشؤون أمس الى عقد جمعية عمومية لتعاونية “الدسمة” وموافقة 56 % من مساهميها على إطلاق أول تجربة للشراكة مع القطاع الخاص، شكك المساهمون من أهالي المنطقة والتعاونيون في نتائج العمومية التي لم يحضرها سوى 100 من إجمالي 5700 مساهم.
تكريس للاحتكار
وتعهد المساهمون والتعاونيون بالتصدي لهذا التوجّه، الذي يضر بالمساهمين والمواطنين، ويكرّس إحتكار الأسواق المركزية للسلع الغذائية ويرفع الأسعار.
وأشاروا الى أن غياب الجمعيات سيتسبب في احتكار مراكز الجملة للأسواق، باعتبارها أبرز المرشحين للاستحواذ على التعاونيات حال نجاح التجربة وبالتالي يمكنها زيادة الأسعار كما تشاء.
وقالوا إن الجمعيات ملك للمساهمين، ولا يجوز للحكومة التصرف فيها وفقا لقانون التعاونيات، الذي يجعل وزارة الشؤون جهة تنظيم ورقابة فقط، مؤكدين أنهم سيلجأون الى القضاء لوقف إجراءات الخصخصة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على ضرورة التوجُّه نحو خصخصة القطاع التعاوني، باعتباره علامة من علامات النظم الاشتراكية ولوقف مسلسل الفساد الذي ضرب بجذوره في الجمعيات، قال التعاونيون إن على الدولة معاقبة الفاسدين، وليس هدم أنجح نظام تعاوني في المنطقة.
مساعدة للتجار
وأضاف رئيس جمعية الدسمة وبنيدالقار السابق محمد عاشور أن خصخصة الجمعية بيع لمكسب من مكاسب أهالي المنطقة لمساعدة التجار بدخل جديد يغطي نزول عقاراتهم، مطالبًا بتحويل مجالس ادارات الجمعية السابقين خلال السنوات العشر الاخيرة للنيابة بدلًا من خصخصة الجمعية.
يذكر أن مبيعات الجمعيات التعاونية بلغت 725 مليون دينار في 2015 مقابل مشتريات بقيمة 677 مليون دينار مصروفات الجمعيات التعاونية كافة.
ويبلغ عدد العاملين في الجمعيات التعاونية 19592 موظفا، منهم 2016 كويتيا، و17576 وافدا. ويقدر عدد الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية 83 سوقا مركزية، و171 سوقا فرعية، و254 سوقا مركزية مصغرة، و5415 فرعا مستثمرا بشكل مباشر ومن قبل الغير.
