سجلت شركات قطاع «التجزئة» المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عام 2015 نمواً في مبيعاتها بلغت نسبته 15 في المئة، إلى 33.5 بليون ريال (8.9 بليون دولار)، في مقابل 29.2 بليون ريال للعام السابق (2014).
وارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لشركات القطاع عن العام الماضي إلى 2.89 بليون ريال، في مقابل 2.88 ريال للعام 2014، بنسبة تراجع 0.02 في المئة، فيما بلغت أرباح القطاع عن الربع الأخير من العام 658 مليون ريال في مقابل 717 مليون ريال للعام 2014 بنسبة تراجع 8 في المئة، وفي مقابل 811 مليون ريال للربع الثالث (السابق) بتراجع نسبته 19 في المئة.
ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في قطاع «التجزئة» 15 شركة، تبلغ قيمتها السوقية 48 بليون ريال، تمثل 4 في المئة من السوق السعودية، فيما تبلغ رؤوس أموال شركات قطاع «التجزئة» 9.13 بليون ريال.
وتُعد شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (الحكير) الأكبر في القطاع برأسمال 2.1 بليون ريال تمثل 23 في المئة رأسمال القطاع، تلتها شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (الحمادي) التي استحوذت على 13.2 في المئة من القطاع برأسمال قدره 1.2 بليون ريال، ثم شركة جرير للتسويق برأسمال قدره 900 مليون ريال شكلت 10 في المئة من القطاع، فيما جاءت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) بأقل رأسمال بلغ 100 مليون ريال تمثل 1.1 في المئة من القطاع.
وجاء أداء شركات قطاع التجزئة متبايناً بحسب ظروف كل شركة من حيث نشاطها، وحجم رأسمالها، إذ ارتفعت ارباح شركة جرير للتسويق عن العام الماضي إلى 829 مليون ريال، في مقابل 745.4 مليون ريال للعام السابق (2014)، بنسبة ارتفاع 11.2 في المئة، فيما بلغت أرباح الربع الرابع 208 ملايين ريال، في مقابل 206 ملايين ريال للفترة نفسها من 2014، بنسبة زيادة 1.12 في المئة، ومقابل 219 مليون ريال للربع السابق، بنسبة تراجع 4.76 في المئة، فيما استحوذت الشركة على 19 من مبيعات القطاع بما يعادل 6.4 بليون ريال، في مقابل 5.7 بليون للعام 2014، بنسبة زيادة 12 في المئة.
واستحوذت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (الحكير) على 21 في المئة من مبيعات القطاع، بلغت 6.89 بليون ريال، في مقابل 5.48 بليون ريال، بزيادة نسبتها 26 في المئة، فيما بلغت أرباح الشركة عن الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 613 مليون ريال، من 601 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة ارتفاع 2 في المئة، بينما هبطت أرباح الشركة عن الربع الثالث إلى 91.2 مليون ريال في مقابل 106.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بنسبة تراجع 14 في المئة، وفي مقابل 311 مليون ريال للربع السابق، بنسبة تراجع 71 في المئة.
وأظهرت القوائم المالية استحواذ أسواق عبدالله العثيم على 18 في المئة من مبيعات القطاع تعادل 6 بلايين ريال، في مقابل 5.25 بليون ريال للعام السابق، بنسبة ارتفاع 15 في المئة، ارتفعت معها الأرباح الصافية للعام الماضي إلى 231 مليون ريال، في مقابل 215 مليون ريال للعام 2014، بزيادة نسبتها 8 في المئة، وصعدت أرباح الربع الرابع إلى 89.2 مليون ريال في مقابل 74.2 مليون ريال للفترة نفسها من 2014 بنسبة ارتفاع 20 في المئة، وفي مقابل 37 مليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 141 في المئة.
وحققت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) رابع أكبر مبيعات في القطاع، إذ ارتفعت مبيعاتها في العام الماضي إلى 3.44 بليون ريال، في مقابل 3.06 بليون ريال للعام السابق، حققت معها الشركة تراجعاً في الأرباح نسبته 59 في المئة إلى 49.2 مليون ريال، في مقابل 121 مليون ريال للعام 2014.
أما شركة المواساة للخدمات الطبية فبلغت مبيعاتها عن العام الماضي 1.07 بليون ريال، في مقابل 970 مليون ريال للعام السابق، بنسبة ارتفاع 10 في المئة، حققت معها رابع أكبر أرباح في القطاع بلغت 209 ملايين ريال، في مقابل 240 مليون ريال للعام السابق، بنسبة تراجع 13 في المئة.
وارتفعت مبيعات الشركة السعودية للتسويق (اسواق المزرعة) إلى 1.9 بليون ريال، في مقابل 1.74 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 9 في المئة، ارتفعت معها أرباح الشركة إلى 110 ملايين ريال، في مقابل 104.4 مليون ريال للعام السابق، بنسبة ارتفاع 6 في المئة، بينما تراجعت مبيعات مجموعة فتيحي القابضة للعام 2015 إلى 264 مليون ريال، في مقابل 298 مليون ريال للعام السابق، بنسبة تراجع 11.7 في المئة، تراجعت معها أرباح المجموعة بنسبة 91.8 في المئة إلى 5.7 مليون ريال، في مقابل 70 مليون ريال عام 2014.
وحققت شركة الخليج للتدريب والتعليم مبيعات قدرها 726 مليون ريال، في مقابل 724 مليون ريال للعام السابق، بزيادة نسبتها 0.30 في المئة، لكن أرباحها هبطت عن عام 2015 إلى 70.4 مليون ريال، من 86 مليون ريال للعام السابق بنسبة تراجع 18 في المئة، فيما ارتفعت مبيعات الشركة الوطنية للرعاية الطبية إلى879 مليون ريال، في مقابل 734 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 20 في المئة، صعدت معها أرباحها إلى 131 مليون ريال، في مقابل 95.4 مليون ريال للعام السابق، بنسبة صعود 37 في المئة.