طالبت نقابة مالكي الشاحنات بتحديد توقيت توقف سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ودعت الى بدء العمل بقانون السير الجديد.
عقدت نقابة مالكي الشاحنات ممثلة بالنقيب شفيق القسيس، نقابة الشاحنات المبردة ممثلة بالنقيب عمر العلي، نقابة شاحنات مرفأ بيروت ممثلة بالنقيب نعيم صوايا، ونقابة الباصات الكبيرة ممثلة بالنقيب فيليب صقر مؤتمرا صحافيا مشتركا، بحثت فيه في أمور عدة لا سيما قرار إيقاف السائقين السوريين عن العمل نظرا الى ضآلة عدد السائقين اللبنانيين بسبب إرتفاع كلفة إستصدار رخصة سوق الشاحنات.
وطالب المجتمعون، في بيان، ب “تحديد توقيت توقف سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 6,30 صباحا لغاية 8,30 صباحا وذلك لجميع أنواع الشاحنات لأجل إيصال التلامذة الى مدارسهم والموظفين الى مكاتبهم وعدم التوقف نهائيا في بحر النهار تلافيا لعرقلة السير وحوادث السرعة، وبالتقيد بأحكام قانون عمل الأجانب في لبنان لناحية قانونية عمل السائقين السوريين على الشاحنات الكبيرة التي يزيد وزنها الإجمالي عن 19 طنا وعددها لا يتجاوز السبعة آلاف شاحنة، والباصات الكبيرة التي لا يتعدى عددها الإجمالي 1500 باص مع التذكير أن العدد الإجمالي لباقي الشاحنات يناهز ال190 ألف شاحنة وعدد الباصات الصغيرة والفانات يناهز ال6500 باص، علما أن السائقين السوريين يعملون منذ عشرات السنين”.
وكذلك، طالبوا ب “تنفيذ وبدء العمل بقانون السير الجديد لا سيما التقيد بأحكام الفقرة “ي” من تعديل قانون السير الجديد الوارد في القانون رقم 278 الصادر بتاريخ 2012/10/22 لناحية السماح لدائرة الميكانيك في المصلحة المختصة بإجراء تعديل جوهري على الشاحنة في ما يختص بعدد المحاور والمسافة في ما بينها وتصفيح “الشاسي” وفق الآلية المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه، وزيادة عدد محاور الشاحنات المسجلة قبل صدور القانون وتعديلاته، مع العلم بأن لجنة الأشغال العامة بشخص النائب محمد قباني أشارت الى هذا الموضوع بإرسال كتاب بتاريخ 2016/2/5 الى وزير الداخلية توضيحا لما ذكر”.
واتفقوا ختاما على “التنسيق بهدف تحقيق المطالب المشتركة الباقية والتي سيتفق عليها لاحقا”.