كشفت صحيفة “السفير” أنه بتاريخ 19 كانون الثاني الماضي طلب مجلس الإنماء والإعمار استشارة هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل في إمكان الإفراج عن نسبة الـ4 في المئة التي كان يحتجزها لمصلحة “سوكلين”، وكانت المفاجأة أن الهيئة التي تترأسها القاضية ماري تيريز المعوشي، لم تحتج سوى إلى 48 ساعة لتصدر قراراً يسمح للمجلس بتسليم نسبة الـ4 في المئة إلى “سوكلين”. علماً أن مسألة الحسم لم تكن مرتبطة بتاريخ، وكان يكفي أن تقرر الهيئة أو أن يقرر مجلس الوزراء حسم النسبة المتفق عليها حتى يوفر 33 مليون دولار.
وقالت مصادر متابعة لـ”السفير” إن نسبة الحسم بنسبة 4 في المئة ارتبطت خلال المفاوضات بتوقيع عقد مع شركة “سوكلين” لمدة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات، وبالتالي يمكنها وضع توظيفات كما إجراء تسليفات من المصارف بموجب العقد الموقع، ما يخفف عليها النسبة نفسها المحددة للاقتراض المصرفي (أي حوالي 4 في المئة).