فلورانس بيدرمان
سواء كان الامر الكابوس الذي يحذر منه مؤيدو اوروبا او التحرر الذي يدعو اليه معارضوها، فمن المؤكد ان سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، في حال تحقق، سيكون خطوة في المجهول، اذ ستكون هذه اول مرة ينفصل بلد عن الاتحاد.
واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الاتحاد الاوروبي ليس له خطة بديلة، كما ان رئاسة الحكومة البريطانية لم تعد اي حلول، ما يعني انه في حال اختار البريطانيون الخروج من التكتل، فستبنى المواقف عندها على ما تمليه الظروف.
غير ان المرحلة الاولى التي تفرض نفسها ستحكم على الطرفين بالتفاوض حول اليات الخروج، عملا بالمادة 50 من اتفاقية لشبونة. ويفترض اتمام هذه المفاوضات في مهلة سنتين، مع امكانية تمديدها بالاتفاق المتبادل.
الانفصال لن يقود الى “النعيم”
وسيتوقف باقي المسار الى حد بعيد على نتيجة هذه المحادثات، فهل تبقى بريطانيا في الفضاء الاقتصادي الاوروبي على غرار النروج وايسلندا، وتبقى بالتالي جزءا من السوق الموحدة، او تقرر الخروج منه؟
وباشرت الشركات في حي المال والاعمال بلندن، اهم المراكز المالية في اوروبا، والمعارض للخروج من الاتحاد الاوروبي، درس مختلف السيناريوات. واعلن رئيس مصرف “اتش اس بي سي” الاوروبي العملاق دوغلاس فلينت الذي اختار مؤخرا البقاء في لندن، انه قد يعمد الى نقل الف وظيفة الى باريس.
ونبه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مرارا “احذروا الذين يدعون ان الخروج من اوروبا تقود تلقائيا الى النعيم”.
واظهرت دراسة اجراها معهد “اوبن يوروب” ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى تراجع اجمالي الناتج الداخلي بحوالى نقطة مئوية عام 2030 ورات الدراسة ان “مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لن يوازنه في اي من الاشكال اتفاق تجاري جديد يتم ابرامه مع الاتحاد الاوروبي”.
واوضحت الدراسة ان “بريطانيا لن تزدهر خارج الاتحاد الاوروبي الا اذا كانت مستعدة لاستخدام حريتها المستعادة لاتخاذ تدابير ناشطة من اجل تحرير التجارة وتخفيف الضوابط”.
غير ان فتح حدود البلاد لمنافسة بلدان تتميز بتدني كلفة اليد العاملة يتعارض مع الارادة المعلنة في الحد من الهجرة، وهو ما يشكل النقطة الجوهرية لتبرير الخروج من الاتحاد الاوروبي.
والامر المؤكد المشترك في مختلف السيناريوات هو استعادة بريطانيا السيطرة على حدودها والحد من الهجرة من جميع البلدان بما فيها بلدان اوروبا الشرقية، ما سيحرم رعايا هذه الدول من المساعدات الاجتماعية.
وسيكون بوسع البرلمان في حال الخروج من الاتحاد الغاء القوانين الاوروبية المدرجة في القانون البريطاني.
ويطرح احتمال انفصال بريطانيا اسئلة حول مواضيع اخرى ايضا: فهل يبقي حرس الحدود البريطاني قواته المتمركزة في فرنسا؟ وهل تقرر فرنسا وقف تدابير المراقبة المفروضة من جانبها فتدع الاف المهاجرين العالقين في مخيم كاليه في شمال فرنسا ينتقلون الى كنت في بريطانيا عبر نفق “يوروتانل”؟
اما بالنسبة الى عواقب الخروج من اوروبا في الحياة اليومية لمواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا، والذين سيعاملون مثل سائر الاجانب، فسيحتاجون الى تصاريح اقامة وتراخيص عمل. وترد دول الاتحاد الاوروبي بالمثل فتطبق القواعد ذاتها على المواطنين البريطانيين لديها.
وعلى صعيد الامن والدفاع، فمن مصلحة الجميع مواصلة التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد العسكري وفي مجال مكافحة الارهاب.
مكانة بريطانيا الدولية
غير ان دور بريطانيا على الساحة الدولية سيتراجع حتما في وقت تشكل حاليا نقطة دخول الى اوروبا للدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين، ما حمل الرئيسين الاميركي باراك اوباما والصيني شي جينبينغ الى الدعوة علنا لبقاء لندن في الاتحاد الاوروبي.
ومن العواقب الاخرى المتوقعة تنظيم اسكتلندا استفتاء جديدا حول الاستقلال عن بريطانيا، وهي التي ترفض فصلها قسرا عن الاتحاد الاوروبي الذي تتمسك بانتمائها اليه. وخلافا للاستفتاء الاول، فان الاسكتلنديين سيختارون هذه المرة الانفصال.
اما ديفيد كاميرون، فسيدخل التاريخ كرئيس الوزراء الذي اساء التعامل مع التيار المشكك في اوروبا الى حد اخراج بلاده من الاتحاد الاوروبي، وفي سيناريو من فئة الخيال السياسي، خرج هو نفسه من السلطة ليحل محله رئيس بلدية لندن بوريس جونسون المعارض لاوروبا والمرشح لخلافته.