توصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق يمنح بريطانيا هامشا من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية ولكنه يؤكد أنه ستكون هناك مجموعة قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن الاتفاق الذي يهدف إلى إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي حصل على تأييد بالاجماع من كل زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
وفي اجتماع قمة استمر يومين لتحديد شروط جديدة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حثت فرنسا على تقليص هامش الحرية الممنوح لمدينة لندن على أساس أنه قد يعطي ميزة غير عادلة للمركز المالي البريطاني الذي يوفر نحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني.
ويحافظ الاتفاق النهائي على معظم التنازلات التي قُدمت لبريطانيا في النسخ السابق للتسوية على الرغم من أنه قد لا يعالج المخاوف التي أثارها المنظمون والمحللون البريطانيون.
ويؤكد نص الاتفاق على أن المنظمين البريطانيين مثل بنك انجلترا في لندن سيكونون مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي.
ورُفضت محاولات استبعاد الأسواق من مجال هامش الحرية خلال المفاوضات.
ولكن الاتفاق النهائي يؤكد أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية إلا دون المساس بالقوانين الموحدة للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.