ديف شيلوك
أخيرا، تلاشى ارتفاع استمر ثلاثة أيام في وول ستريت في وقت قادت فيه “وولمارت” عمليات بيع مكثفة في أسهم تجارة التجزئة في الولايات المتحدة، بينما أدى تقلب جديد في أسعار النفط إلى تحول في المشاعر أفاد سندات الخزانة الأمريكية والذهب والين.
وبحلول منتصف الجلسة في نيويورك أمس الأول، انخفض مؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بنسبة 0.2 في المائة ليصبح 1922 نقطة بعد ارتفاعه 6.4 في المائة على مدى أيام التداول الثلاثة في الولايات المتحدة التي أعقبت إغلاق يوم الخميس الماضي.
وانخفضت أسهم وولمارت بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلان متجر التجزئة عن أول تراجع في مبيعاته السنوية منذ عام 1980 على الأقل.
وعلى الرغم من التراجع في مؤشر ستاندرد آند بورز، إلا أن مؤشر CBOE Vix (مؤشر الخوف) للأسهم استمر في الانخفاض، ليتراجع إلى ما دون مستوى 22 للمرة الأولى منذ أسبوعين.
وقدمت أسواق الأسهم عبر المحيط الأطلسي أداء أكثر تفاوتا، وأدت انخفاضات حادة في أسهم الطاقة والتعدين إلى تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز في لندن 1 في المائة، لكن أداء أكثر قوة بالنسبة لقطاعات التكنولوجيا والاتصالات ساعد في ارتفاع مؤشر إكسترا داكس في فرانكفورت بنسبة 0.9 في المائة. وانتهى مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا دون تغيير.
وفي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.3 في المائة إلى أعلى مستوى منذ عشرة أيام، بدعم من القوة المبكرة لأسعار النفط بسبب استمرار تركيز المشاركين على احتمال تجميد إنتاج النفط الخام من قبل المنتجين الرئيسيين.
وانعكست خيبة أمل أولية أعقبت اتفاقا بين المملكة العربية السعودية وروسيا على تقليص تخمة العرض الحالي من النفط، بعد تقديم إيران ترحيبا حذرا بهذه الصفقة – على الرغم من أنها لم تصل إلى حد القول إن الاتفاق من شأنه الحد من الإنتاج الخاص بها.
وقال سانجوف شاه، كبير الإداريين للاستثمار في شركة صن جلوبال للاستثمارات: “إيران تزعم أن أي من هذه التدابير سيكون ’أمرا غير منطقي‘ كونها تخطط لمواصلة الإنتاج حتى تصل إلى مستويات ما قبل العقوبات مرة أخرى”. لكنه أضاف: “من وجهة نظر الصورة الكبرى، الأمر الرئيسي هو أن منظمة أوبك تنظر الآن بجدية إلى بعض التدابير في محاولة لفعل شيء وهذا أمر داعم لأسعار النفط”.
في الواقع، وصل خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين وسجل 35.73 دولار في التداول المبكر يوم الجمعة، قبل أن يتراجع إلى 34.31 دولار – منخفضا 0.6 في المائة خلال اليوم – بعد أحدث تقرير تصدره إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بشأن المخزونات.
وأظهر التقرير أن إجمالي مخزونات النفط الخام الأمريكية زاد 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ليعكس تراجعا بمقدار 754 ألف برميل في الأسبوع السابق، لكن ارتفاعا أقل ما توقعه كثيرون.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.1 في المائة إلى 31.02 دولار للبرميل. وقبل أسبوع وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاما عندما سجل 26.05 دولار للبرميل.
ولاحظ محللون أن الارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي كان عاملا رئيسيا في التحول الجذري للأسهم، جنبا إلى جنب مع تخفيف المخاوف بشأن النظام المصرفي، فضلا عن إدراك عام أن الأسس الاقتصادية لا تزال سليمة.
وقال ريان دجاجاسابوترا، من شركة إنفيستيك: “الأسبوع الماضي لاحظنا وجود إشارة ضئيلة إلى أن تحركات السوق كانت مدفوعة بالعوامل الأساسية، لكن يمكن أن يكون لها آثار حقيقية على الاقتصاد بسبب عدم اليقين والتأثير في الأوضاع المالية”.
وتابع: “لكن هذه بدأت تستعيد أحداثا ماضية. انتعاش، أو استقرار أسعار النفط لا يزال في مراحله الأولى، ولأن من المرجح أن إيران تتطلع لمواصلة رفع مستويات الإنتاج، فقد يواجه النفط مزيدا من الضغوط الهابطة”.
وأضاف: “لكن إذا كنا قد شهدنا الحد الأدنى، فهذه تعتبر أنباء جيدة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الحريصة على رؤية أسعار النفط ’تخرج‘ من حساب معدلات التضخم”. وأردف: “باختصار، توقعاتنا لم تتغير كثيرا: الانتعاش العالمي سيستمر، لكنه قد يتأخر قليلا فقط”.
التوقف بالنسبة للأسهم الأمريكية والأوروبية قدم ذريعة للمشاركين من أجل شراء السندات الحكومية بعد الموجة الأخيرة من الضعف.
العوائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات العشرة أعوام، التي تتحرك عكسيا مع أسعارها، انخفضت ثلاث نقاط أساس، إلى 1.78 في المائة، لكنها بطريقة ما لا تزال بعيدة عن أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، البالغ 1.53 في المائة الذي وصلت إليه الأسبوع الماضي.
وحققت سندات الخزانة الألمانية ذات العشرة أعوام أداء متفوقا، مع تراجع العوائد ست نقاط أساس، إلى 0.22 في المائة، بعد تأكيد محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي أن المزيد من تدابير التخفيف من المرجح أن تحدث في آذار (مارس)، لكنها لم تقدم أي رؤية جديدة تذكر فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها.
وقالت شركة دايوا كابيتال ماركيتس: “نظرا لضعف التخفيف الإضافي المعلن في كانون الأول (ديسمبر) الذي أصاب الأسواق المالية بخيبة أمل، إلى جانب ما سمعناه من أعضاء المجلس الحاكم [في البنك المركزي الأوروبي]، نحافظ على رأينا بأن انخفاضا آخر بمقدار عشر نقاط أساس (…) في أسعار الفائدة على الودائع، إلى ناقص 0.40 في المائة، من المرجح أن يحدث”.
لقد كان هناك تأثير أكثر محدودية على اليورو الذي انخفض 0.1 في المائة إلى 1.1120 دولار. مع ذلك، انخفض الدولار 0.5 في المائة مقابل الين، لأن العملة اليابانية استفادت من مكانتها باعتبارها من أصول “الملاذ”.
بالمثل، ارتفع الذهب 15 دولارا إلى 1224 دولارا للأونصة، لكنه لا يزال بعيدا بعض الشيء عن أعلى مستوياته منذ عام، الذي بلغه الأسبوع الماضي، عند 1260 دولارا.